أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مواصلة تعزيز البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين ومختلف الدول، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد بما يحقق خطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى قيامه السبت بالتوقيع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري، حيث قام بالتوقيع نيابة عن الاتحاد الفيدرالي السويسري السفيرة مايا تيسافي مساعد وزير الدولة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية.
وتهدف الاتفاقية إلى مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري في المسائل الضريبية وإلى إزالة الازدواج الضريبي على الأشخاص المقيمين في إحداهما أو كليهما، وتسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من الطرفين.
يذكر أن توقيع مملكة البحرين لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تأتي ضمن المتطلبات الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية ومنع التهرب والتجنب الضريبي التي تم وضع معاييرها من قبل دول مجموعة العشرين (G20) والمنظمات والهيئات ذات العلاقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد وقعت حتى الآن (45) اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من دول العالم.
جاء ذلك لدى قيامه السبت بالتوقيع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري، حيث قام بالتوقيع نيابة عن الاتحاد الفيدرالي السويسري السفيرة مايا تيسافي مساعد وزير الدولة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية.
وتهدف الاتفاقية إلى مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري في المسائل الضريبية وإلى إزالة الازدواج الضريبي على الأشخاص المقيمين في إحداهما أو كليهما، وتسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من الطرفين.
يذكر أن توقيع مملكة البحرين لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تأتي ضمن المتطلبات الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية ومنع التهرب والتجنب الضريبي التي تم وضع معاييرها من قبل دول مجموعة العشرين (G20) والمنظمات والهيئات ذات العلاقة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين قد وقعت حتى الآن (45) اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من دول العالم.
