مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى على إعادة مشروع قانون يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري للمزيد من الدراسة.
وأعاد مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بعد مطالبة النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان بإضافة عبارة المحميات الطبيعية بعد الممرات المائية ضمن المشروع فيما توافق. واتفق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ودلال الزايد مع سلمان على ضرورة إعادة المشروع للجنة لإحكام النصوص وعدم الخلط بينها.
من جانبها قالت د.فاطمة الكوهجي: "إن هناك مناطق تعاني من الكثافة السكانية وتم تقسيمها دون الأخذ في الاعتبار التضاريس الطبيعية والممرات المائية"، واعتبرت أنه من الضروري وجود قانون لمحاسبة المقصرين في التأثير على التضاريس الطبيعية التي تعد جزءاً هاماً يضفي الجمالية على المناطق في المملكة.
في حين اعتبر د.محمد علي أن التعديل جاء في محله، مطالباً الجهات المعنية بوضع المعايير واللوائح لتنفيذ وتطبيق التعديلات الواردة في المشروع ، فيما طالب علي العرادي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة باعتباره الجهة المختصة بالمحميات الطبيعية والممرات المائية.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى على إعادة مشروع قانون يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري للمزيد من الدراسة.
وأعاد مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بعد مطالبة النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان بإضافة عبارة المحميات الطبيعية بعد الممرات المائية ضمن المشروع فيما توافق. واتفق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ودلال الزايد مع سلمان على ضرورة إعادة المشروع للجنة لإحكام النصوص وعدم الخلط بينها.
من جانبها قالت د.فاطمة الكوهجي: "إن هناك مناطق تعاني من الكثافة السكانية وتم تقسيمها دون الأخذ في الاعتبار التضاريس الطبيعية والممرات المائية"، واعتبرت أنه من الضروري وجود قانون لمحاسبة المقصرين في التأثير على التضاريس الطبيعية التي تعد جزءاً هاماً يضفي الجمالية على المناطق في المملكة.
في حين اعتبر د.محمد علي أن التعديل جاء في محله، مطالباً الجهات المعنية بوضع المعايير واللوائح لتنفيذ وتطبيق التعديلات الواردة في المشروع ، فيما طالب علي العرادي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة باعتباره الجهة المختصة بالمحميات الطبيعية والممرات المائية.
