مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بالحصول على موافقة البلدية أو أمانة العاصمة لتسجيل عقود السكن غير العائلي "العزاب".
وينص المشروع الذي صوت الشورى بالموافقة عليه على أنه " د. لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات .هـ. لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له".
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بالحصول على موافقة البلدية أو أمانة العاصمة لتسجيل عقود السكن غير العائلي "العزاب".
وينص المشروع الذي صوت الشورى بالموافقة عليه على أنه " د. لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات .هـ. لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له".
من جانبها أكدت النائب الثاني للرئيس جميلة سلمان أهمية تحديد الغرض من التأجير في عقود الإيجار كونه يسد النزاع والإشكاليات بين المؤجر والمستأجر، في حين قالت منى المؤيد إن وجود عدد من العمال الوافدين الذين يسكنون وسط الأحياء والقرى السكنية يثير استياء الأهالي ولذلك يجب عدم السماح لوضع سكن العمال ضمن الأحياء العائلية".
وتساءل أحمد الحداد عن كيفية التأكد من التزام العمال بتنفيذ القانون، فيما طالب درويش المناعي بتحديد مناطق للعمالة الآسيوية في جميع المحافظات.
وتساءل خميس الرميحي لماذا لم يحدد المشروع فترة تسجيل عقود الإيجار، وأجابه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي بأن وضع فترة زمنية محددة لتسجيل عقود الإيجار لن يكون في مصلحة المؤجر والمستأجر.
