وأشار رئيس اللجنة ان اجتماع اللجنة تضمن استعراض للمشروع بقانون، والآراء الواردة إليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بشأن القانون وارتأى النواب الموافقة على تمرير القانون.
وبعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019، والذي تمت الموافقة عليه.
أما بشأن مناقشة مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، فقد ناقشت اللجنة كل من المرئيات الحكومية الواردة اليها من : وزارة شؤون الدفاع.، و وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، و وزارة الصحة، و وزارة شؤون الكهرباء والماء، ومرئيات الحرس الوطني، و مجلس الموارد المائية، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة ، و اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، ومرئيات كل من المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية علوم وتقنية المياه.
وقررت اللجنة بعد الدراسة والمناقشة الموافقة على تأجيل البت بشأن المشروع بقانون للاجتماعات المقبلة، كما وقد تمت الموافقة أيضا على تأجيل البت بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة للمزيد من الدراسة.
ووافقت اللجنة في ذات الاجتماع على 5 مقترحات برغبة تتعلق بـ استملاك الأرض المملوكة سابقاً من شركة بتلكو وتحويلها إلى منتزه لأهالي مدينة عيسى، وبشأن إنشاء سوق مركزي في مدينة حمد، وإنشاء ممشى رياضي فيما بين دوار (6) ودوار رقم (22) في مدينة حمد، الى جانب الاقتراح برغبة بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين أمام تقاطعات الشوارع ودور العبادة والطرقات العامة، والاقتراح برغبة بشأن تسمية تقاطع دوار ألبا (تقاطع مصنع التكرير سابقاً) باسم (تقاطع الملك حمد).
