ريّانة النهام
وحظر القرار على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدورالقرار، كما يجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى المصرف المودعة لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرارا رقم (86) لسنة 2019 بشأن حل جمعية الإداريين العرب.
وتضمن القرار تعيين شركة جرانت ثورنتون عبدالعال مصفيا للجمعية، لتقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، خلال ثمانية أشهر من تاريخ نشر القرار.
وحظر القرار على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدورالقرار، كما يجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى المصرف المودعة لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
ونص القرار على أن المصفي سيقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يستوفي ما لها من حقوق من قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون، مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية، ويقدم المصفي إلى الوزارة حسابا ختاميا من أعمال التصفية.
