* "عقد من الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان" شعار احتفال التأسيس* المؤسسة قدمت عدد 102 بين رأي استشاري ومقترح للسلطات الثلاث خلال 10 سنوات* 152 حالة رصد لحقوق الإنسان في البحرين منذ التأسيس* 9500 مستفيد من برامج المؤسسة وفعالياتها حتى أكتوبر 2019* الخطة الاستراتيجية للمؤسسة "2019-2021" ترتكز على 4 أهداف* 1461 مساعدة قانونية مقدمة من المؤسسة منذ التأسيس* 780 شكوى في 10 سنوات بمعدل واحدة كل 5 أيام* إشراك شرائح المجتمع في الاحتفال بمرور عقد على إنشاء المؤسسة* مكتب حماية ودعم العمالة الوافدة حلقة وصل بين المؤسسة والمقيمين* إطلاق مسابقة خاصة بمناسبة مرور 30 عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الطفلوليد صبريكشفت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري عن أن "العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين منذ 2011 وحتى أكتوبر 2019، يبلغ 152 حالة رصد"، موضحة أن "المؤسسة الوطنيّة قدمت عدد 102 بين رأي استشاري ومقترح، إلى مجلسي الشورى والنواب، والحكومة والمؤسسات العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، حول عدد من التشريعات الوطنية لبيان مدى ملاءمتها مع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتزامات المملكة الدولية والإقليمية ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "العدد الإجمالي للمساعدات القانونية المقدمة منذ التأسيس وحتى أكتوبر 2019، 1461 مساعدة قانونية".وأضافت خوري في حوار خصت به "الوطن" في ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن "المؤسسة أطلقت 3 خطط استراتيجية، "2012-2014"، "2015-2018"، "2019-2021""، لافتة إلى أن "استراتيجية وخطة العمل الأخيرة، ركزت على 4 أهداف، تتضمن، التأثير البيئي في حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال".رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت إن "المؤسسة تلعب دوراً نشيطاً في مجال تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان على اختلافها ودراستها وإحالة ما ترى إحالته إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية"، متحدثة عن "780 شكوى تلقتها المؤسسة خلال عقد من التأسيس".وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من برامج المؤسسة وفعالياتها على مدار 10 سنوات، أفادت خوري بأنه "بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية والفعاليات التي تنفذها المؤسسة الوطنية خلال الأعوام العشرة السابقة نحو 9500 فرد، 48% منهم من السيدات "4560 سيدة"، و52% من الرجال "4940"".واعتبرت خوري أن "مكتب المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، يمثل حلقة وصل بين المؤسسة الوطنية والمقيمين بهدف الوصول إلى أقصى مستويات تعزيز وحماية فئة العمالة الوافدة، حيث يختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة من العمالة الوافدة، ويعمل على دراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة الوطنية إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية". وإلى نص الحوار:إنجازات 10 سنوات* ما أبرز إنجازات المؤسسة على مدار 10 سنوات منذ تأسيسها؟- هناك إنجازات للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهذا يتعلق بالآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السلطات الدستورية، وإصدار التقارير السنوية والخاصة، والتقارير الموازية المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهناك إنجازات تتعلق بمجال حماية حقوق الإنسان، وتشمل تلقي الشكاوى وطلبات المساعدات القانونية المقدمة، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وحضور جلسات المحاكمات للتثبت من ضمانات المحاكمة العادلة، والزيارات المعلنة وغير المعلنة إلى أي مكان يشتبه أن يكون محلاً لانتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى حماية ودعم العمالة الوافدة.الخطة الاستراتيجية* ما الخطة الاستراتيجية المقررة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2020؟- أطلقت المؤسسة الوطنية ثلاث خطط استراتيجية، "2012-2014"، "2015-2018"، "2019-2021"، حيث تمحورت في البداية حول عدد من المواضيع مثل: الانخراط في جهود حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود في مجال المراجعة والتطوير التشريعي، والمشاركة في إعداد برنامج وطني موسع للتربية على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وفي استراتيجية وخطة العمل الأخيرة، تم التركيز على أربعة أهداف، هي: التأثير البيئي في حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.شعار عقد من التأسيس* هل لنا أن نتطرق إلى تدشين شعار مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة؟ وما هو الشعار؟ وكيف تم اختياره؟- بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المؤسسة، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شعار "عقد من الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان" وذلك احتفاءً بمرور عشر سنوات على إنشائها، حيث شهدت مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية وإنشاء مؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز مسار حقوق الإنسان من ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر تحولات جوهرية تهدف إلى تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها. وقد أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أمره السامي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من نوفمبر من عام 2009، ومنحها الاختصاصات والصلاحيات المتوافقة مع مبادئ باريس المعنية بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، استكمالا للمشروع الإصلاحي لجلالته. وبناء على إقرار مجلس النواب ومجلس الشورى أصدر جلالة الملك حفظه الله ورعاه القانون رقم "26" في سنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عدل بموجب المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 إيماناً من جلالته بأهمية تعزيز عمل المؤسسة الوطنية ومنحها مزيدا من الاستقلالية القانونية والمالية والإدارية.* ما أبرز الفعاليات والأنشطة التي من المقرر أن تنظمها المؤسسة احتفاء بذكرى مرور عقد على التأسيس؟- هناك العديد من الأنشطة التي من المقرر تنظيمها احتفاء بذكرى مرور عشر سنوات على التأسيس، حيث من المزمع إقامة حفل بهذه المناسبة، والتي تتزامن مع احتفال دول العالم بيوم حقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، كما أنه يوافق الذكرى السنوية الواحدة والسبعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، الهادف إلى تمتع الإنسان بالمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو غيره. وسيتم خلال الاحتفال إشراك كافة شرائح المجتمع من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص. كما ستقوم المؤسسة بإطلاق مسابقة خاصة للطفل وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى تدشين عدد من المبادرات والبرامج خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمحافظة الشمالية والجاليات الأجنبية بمملكة البحرين، والجامعات الخاصة وفضلاً عن اعتزامها عقد طاولة مستديرة لمناقشة واقع وتحديات المسنين في مملكة البحرين، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها الكثير والهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، فسنظل نعمل معاً للدفاع عن حقوق كل إنسان أينما كان وحيثما وُجد وأياً كان هذا الحق.آراء استشارية* كم عدد الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة للسلطات الثلاث خلال 10 سنوات؟- قدمت المؤسسة الوطنيّة عدد 102 بين رأي استشاري ومقترح حول عدد من التشريعات الوطنيّة لبيان مدى ملاءمتها مع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتزامات المملكة الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلك بناء على طلب من مجلس النواب أو مجلس الشورى، فضلاً عن قيامها وبمبادرة منها برفع مقترحات بشأن تعديل أو استحداث قوانين جديدة متوائمة على نحو أكثر من المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان في عدد من الموضوعات، كان من أبرزها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجنسية، وقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون المرور، وقانون حظر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وقانون النقابات العمالية، وقانون تشعيل ورعاية ذوي الإعاقة، وقانون المحاماة، وقانون العمالة المنزلية، وقانون البصمة الوراثية، وقانون السلطة القضائية، وقانون محكمة التمييز، وقانون الطفل. وقد بلغت عدد الآراء الاستشارية المرفوعة من المؤسسة إلى مجلس النواب من عام 2013 وحتى أكتوبر 2019، 62 رأياً استشارياً، فيما رفعت المؤسسة إلى مجلس الشورى خلال نفس الفترة 25 رأياً استشارياً، بينما بلغت عدد الآراء الاستشارية المرفوعة إلى الحكومة أو المؤسسات العامة، 14 رأياً استشارياً، أما المجلس الأعلى للقضاء فقد تلقى من المؤسسة رأياً استشارياً واحداً في عام 2018.رصد حقوق الإنسان* ما العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين منذ تأسيس المؤسسة وحتى أكتوبر 2019، خلال نحو عقد على التأسيس؟- قامت المؤسسة الوطنية وبمبادرة تلقائية منها بالقيام بعملية رصد أوضاع حقوق الإنسان في وسائط الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل على توثيقها ودراستها للتأكد من درجة ومدى التزام الجهات المعنية بمعايير احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين منذ 2011 وحتى أكتوبر 2019، 152 حالة رصد.* كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة منذ بداية التأسيس وحتى أكتوبر 2019؟- في إطار ولاية المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، تلعب المؤسسة دورا نشيطا في مجال تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان على اختلافها ودراستها وإحالة ما ترى إحالته إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.وقد بلغ العدد الإجمالي للشكاوى من 2011، وحتى أكتوبر 2019، 780 شكوى. وقد أصدرت المؤسسة دليلا لتلقي الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة، والذي جاء ليواكب التقدم الحاصل في آلية التعامل مع الشكاوى من حيث وجود النظام الإلكتروني الجديد لمتابعة الشكاوى الواردة والمساعدات القانونية المقدمة، حيث ينقسم الدليل إلى ثمانية أقسام، يختص القسم الأول بالمبادئ العامة للمفاهيم والمصطلحات، والقسم الثاني يتناول الاختصاصات الممنوحة للمؤسسة والشكاوى التي ينعقد للمؤسسة الاختصاص بنظرها وتلك التي لا ينعقد الاختصاص بنظرها، ويناقش القسم الثالث إجراءات تلقي الشكاوى ووسائل تقديمها، وإجراءات مباشرتها، في حين يختص القسم الرابع بآلية ومراحل التعامل مع الشكاوى ودراستها وإبداء الرأي القانوني فيها، أما القسم الخامس فيتناول متابعة الشكوى والتواصل مع الجهات المعنية، في حين يناقش القسم السادس وقف السير في إجراءات الشكوى وحفظها، ويتناول القسم السابع تقديم المساعدة والمشورة القانونيتين، في حين يختص القسم الثامن بإجراءات تعديل الدليل.* كم عدد المساعدات القانونية المقدمة للمؤسسة منذ التأسيس؟- بلغ العدد الإجمالي للمساعدات القانونية المقدمة منذ التأسيس وحتى أكتوبر 2019، 1461 مساعدة قانونية.* كم عدد المستفيدين من برامج المؤسسة وفعالياتها على مدار 10 سنوات؟- بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية والفعاليات التي تنفذها المؤسسة الوطنية خلال الأعوام العشرة السابقة حوالي 9500 فرد، 48% منهم من النساء، و52% من الذكور، حيث إن الفئات المستفيدة من برامج المؤسسة التدريبية والتثقيفية ضمّت القائمين على إنفاذ القانون والجهات الأكاديمية والاستشارية والنقابية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب وطلبة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الخاصة والتجارية، بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج التعاون الخاص مع جهاز الأمن الوطني. وهذا العدد الكبير يؤكد مدى حرص المؤسسة الوطنية على ضمان تحقيق الاستفادة لكافة فئات المجتمع من خلال التركيز على مسألة تحويل ثقافة حقوق الإنسان إلى سلوك يومي لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.* هل لنا أن نتطرق إلى برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة؟- في إطار رفع وعي المقيمين بحقوقهم وواجباتهم نظمت المؤسسة الوطنية محاضرات توعوية بشأن اختصاصاتها وآلية تقديم الشكاوى لديها ضمن برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة في عدد من النوادي الأجنبية والسفارات في المملكة، ومن ضمنها، نادي كيرلا، والنادي النيبالي، والنادي السوداني، والسفارة الفلبينية، ونادي روتاري، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية بمملكة البحرين، وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لعمل المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال مد جسور التواصل مع مختلف الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين، ومازالت المؤسسة الوطنية مستمرة في عقد المزيد من المحاضرات للعمالة الوافدة.حماية العمالة الوافدة* ماذا عن فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة؟- قامت المؤسسة الوطنية بافتتاح مكتب لها في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، ليكون هذا المكتب حلقة وصل بين المؤسسة الوطنية والمقيمين بهدف الوصول إلى أقصى مستويات تعزيز وحماية فئة العمالة الوافدة، حيث يختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة من العمالة الوافدة، ويعمل على دراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة الوطنية إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.