مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح تقديمه لمقترح بقانون لتهيئة المواطنين الباحثين عن العمل في الوزارات الحكومية من خلال توفير التدريب الميداني في تلك المراكز.
وأكد النائب الصالح أن الاقتراح يأتي للتعديل على المادة الثالة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بحيث يتيح القانون المجال لإشراك الباحثين عن عمل في دورات تدريبية تصقل مهاراتهم المهنية.
وأشار إلى أن الدولة تحمل الدولة أعباء مالية ترهق كاهل الميزانية العامة لها متمثلة في العقود التدريبية المبرمة، حيث يمكن توفير هذه المبالغ عن طريق احتواء المتدربين في الوزارات الحكومية الخدمية التي تحتاج للمتدربين بحيث يساهموا عن طريق مهامهم التدريبية في رفع الضغط عن كاهل الطاقم الإداري الرئيسي لأي من الوزارات الخدمية، مما يتيح المجال لوزارات الدولة بالاستفادة من المتدربين بما لا يصطدم مع تعريف الموظف العام - الدائم والمؤقت أو القائم بخدمة عامة في قانون الخدمة المدنية، مستثنية إياهم من أي مزايا وظيفية توفرها الوظيفة العامة بشرط أن تكون العلاوة متناسقة مع طبيعة هذه الفترة والوظيفة التي يخضع لها المتدرب.
وأوضح أن المتدربين يمكن إعطاؤهم شهادات صادرة من الجهة محل التدريب مما قد يحقق لهم الأولوية في شغل وظائف تخصصية في القطاع العام والخاص، مما يحقق نتائج مباشرة وغير مباشرة، من شأنها المساهمة في دمج الباحثين في سوق العمل والاستفادة من جهده دعماً لمسيرة التنمية.
وينص التعديل على إضافة بند جديد للمادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، على الآتي: " التنسيق مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها لتوفير دورات تدريبية ميدانية للباحثين عن عمل بما يناسب تخصصاتهم العلمية".
