أكد مدير عام بنك الإسكان د. خالد عبدالله أن هناك حاجة ماسة لإعداد صف ثاني من قيادات القطاع المصرفي، مبيناً أن الاهتمام بتأهيل وتدريب الكفاءات البحرينية دورا كبيرا في تميز القطاع المصرفي.
وتحتفل مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، حيث أعلنت جمعية مصارف البحرين إطلاق هذه الاحتفالية خلال شهر أبريل الماضي، وتتضمن جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولا إلى يوم الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة بتاريخ 11 ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وفي هذا الإطار تقوم الجمعية بإعداد كتاب يوثق مسيرة القطاع المصرفي ويتضمن عددا من الحوارات مع قيادات مصرفية حالية وسابقة، وتنشر مقتطفات من تلك الحوارات في الصحافة المحلية.
ويستعرض عبد الله في لقاء معه جوانب من مسيرته المهنية، التي بدأت بدراسته الأكاديمية في الاقتصاد، ثم قيامه بالتدريس في جامعة البحرين، قبل أن ينتقل للعمل في بنك يمارس تجارة التجزئة وهو بنك البحرين والكويت، ثم عددا من بنوك الاستثمار، قبل أن يحط رحاله في بنك الإسكان.
ويقول "لو رجعنا للتطور الذي حصل في القطاع المصرفي سنجد أنه كانت هناك قيادة واعية سخرت الطفرة النفطية والتي سهلت تواجد المصارف في البحرين للعمل في البحرين ودول الخليج الأخرى لتمويل التطور العمراني وايجاد سبل استثمار مختلفة ساعدت على تقوية القطاع المصرفي في البحرين، ومارست المصارف حينها دورا رائدا في التمويل، كما مارس معهد البحرين للدراسات المالية حينها دورا مميزا في تطوير وتأهيل الكثير من العاملين في المصارف ليتولوا مناصب عالية ساهموا من خلالها في تطور القطاع المصرفي".
ويؤكد أن الاهتمام بتأهيل وتدريب الكفاءات البحرينية دورا كبيرا في تميز القطاع المصرفي، يقول "إن الحاجة ماسة في القطاع المصرفي عامة لمضاعفة حجم ووتيرة تدريب العاملين في هذا القطاع بالذات، من أجل الوصول لهدف إعداد الصف الثاني او الجيل القادم من الكفاءات المحلية حيث يلاحظ أن البنوك قد تراخت في الآونة الأخيرة في هذا الشأن، مما وضع القطاع أمام مشكلة البحث عن قيادات تواصل ما بدأه الجيل الذي سبقها".
وحول بنك الإسكان، قال إن البنك "نجح في الوصول إلى صيغة نموذجية، تقوم على معادلة سليمة، تمزج بين تحاشي التفريط في فوائد البنك، سوية مع تلبية الحاجات السكانية، في قطاع الإسكان، للفئة التي تحتاجها. مما يساهم في إيجاد الحلول الإسكانية للمواطنين".
وأضاف، أن نسبة البحرنة في البنك تقارب 96% تنقسم الى ما يقارب 50% ذكور و50% إناث. ونفس النسبة تكرر نفسها عند إحصاء عدد من يشغل المناصب الإدارية العليا في البنك أي 50% من المناصب الإدارية يشغلها ذكور و50% إناث. وقال إننا نركز على التدريب العالي للتنفيذيين لإعدادهم لمناصب قيادية".
وشدد على أن "العمل مع بنك الإسكان له نكهته الخاصة التي تميزه عن البنوك الأخرى، مما يجعل تجربة الانتماء له مختلفة عن تلك التي تشعر بها في مصارف أخرى".
وحول العمل في القطاع المالي بشكل عام، والمستقبل الذي ينتظر هذا القطاع في البحرين، يرى د. خالد "إذا القطاع بشكل عام يحفز عناصر ما أطلق عليه صفة (التمهين)، بمعنى أن يتطلب من المنتمي له أن يطور صفات ومهارات مهنية عالية تميزه عن تلك التي ينميها في قطاعات أخرى. أما بالنسبة للمستقبل، فهناك مسألة التكنولوجيا المالية (FINTECH)، وما ركزت عليه من توظيف متنام لما يعرف باسم (الذكاء الاصطناعي).
وتحتفل مملكة البحرين هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، حيث أعلنت جمعية مصارف البحرين إطلاق هذه الاحتفالية خلال شهر أبريل الماضي، وتتضمن جملة من الفعاليات والإصدارات واللقاءات، وصولا إلى يوم الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة بتاريخ 11 ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وفي هذا الإطار تقوم الجمعية بإعداد كتاب يوثق مسيرة القطاع المصرفي ويتضمن عددا من الحوارات مع قيادات مصرفية حالية وسابقة، وتنشر مقتطفات من تلك الحوارات في الصحافة المحلية.
ويستعرض عبد الله في لقاء معه جوانب من مسيرته المهنية، التي بدأت بدراسته الأكاديمية في الاقتصاد، ثم قيامه بالتدريس في جامعة البحرين، قبل أن ينتقل للعمل في بنك يمارس تجارة التجزئة وهو بنك البحرين والكويت، ثم عددا من بنوك الاستثمار، قبل أن يحط رحاله في بنك الإسكان.
ويقول "لو رجعنا للتطور الذي حصل في القطاع المصرفي سنجد أنه كانت هناك قيادة واعية سخرت الطفرة النفطية والتي سهلت تواجد المصارف في البحرين للعمل في البحرين ودول الخليج الأخرى لتمويل التطور العمراني وايجاد سبل استثمار مختلفة ساعدت على تقوية القطاع المصرفي في البحرين، ومارست المصارف حينها دورا رائدا في التمويل، كما مارس معهد البحرين للدراسات المالية حينها دورا مميزا في تطوير وتأهيل الكثير من العاملين في المصارف ليتولوا مناصب عالية ساهموا من خلالها في تطور القطاع المصرفي".
ويؤكد أن الاهتمام بتأهيل وتدريب الكفاءات البحرينية دورا كبيرا في تميز القطاع المصرفي، يقول "إن الحاجة ماسة في القطاع المصرفي عامة لمضاعفة حجم ووتيرة تدريب العاملين في هذا القطاع بالذات، من أجل الوصول لهدف إعداد الصف الثاني او الجيل القادم من الكفاءات المحلية حيث يلاحظ أن البنوك قد تراخت في الآونة الأخيرة في هذا الشأن، مما وضع القطاع أمام مشكلة البحث عن قيادات تواصل ما بدأه الجيل الذي سبقها".
وحول بنك الإسكان، قال إن البنك "نجح في الوصول إلى صيغة نموذجية، تقوم على معادلة سليمة، تمزج بين تحاشي التفريط في فوائد البنك، سوية مع تلبية الحاجات السكانية، في قطاع الإسكان، للفئة التي تحتاجها. مما يساهم في إيجاد الحلول الإسكانية للمواطنين".
وأضاف، أن نسبة البحرنة في البنك تقارب 96% تنقسم الى ما يقارب 50% ذكور و50% إناث. ونفس النسبة تكرر نفسها عند إحصاء عدد من يشغل المناصب الإدارية العليا في البنك أي 50% من المناصب الإدارية يشغلها ذكور و50% إناث. وقال إننا نركز على التدريب العالي للتنفيذيين لإعدادهم لمناصب قيادية".
وشدد على أن "العمل مع بنك الإسكان له نكهته الخاصة التي تميزه عن البنوك الأخرى، مما يجعل تجربة الانتماء له مختلفة عن تلك التي تشعر بها في مصارف أخرى".
وحول العمل في القطاع المالي بشكل عام، والمستقبل الذي ينتظر هذا القطاع في البحرين، يرى د. خالد "إذا القطاع بشكل عام يحفز عناصر ما أطلق عليه صفة (التمهين)، بمعنى أن يتطلب من المنتمي له أن يطور صفات ومهارات مهنية عالية تميزه عن تلك التي ينميها في قطاعات أخرى. أما بالنسبة للمستقبل، فهناك مسألة التكنولوجيا المالية (FINTECH)، وما ركزت عليه من توظيف متنام لما يعرف باسم (الذكاء الاصطناعي).
