أكد مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تزخر بقوانين متقدمة ومؤسسات وطنية تعزز حقوق المرأة وتحفظها من العنف.

وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، أكد مجلس الشورى أن البحرين تزخر بالعديد من القوانين المتقدمة، والمتوائمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تعزز حقوق المرأة البحرينية، وتمكنها من تحقيق الإنجازات والنجاحات المتتالية في مختلف المجالات.

وأوضح، أن ذلك، يأتي نتاجاً للدعم والمساندة التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والاهتمام الكبير من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الشورى بالحرص والاهتمام الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بالمرأة البحرينية، عبر وضع مختلف الخطط والإستراتيجيات، والتي جعلت المرأة البحرينية تنتقل من مرحلة التمكين إلى التقدم، وفي الوقت ذاته توفر مختلف صور الحماية للمرأة من التمييز أو العنف.

وأعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالوعي المجتمعي الذي يتحلى به شعب البحرين العزيز، وإدراكه لحقوق المرأة البحرينية، والإيمان الراسخ لديه منذ عشرات السنين بأن المرأة جزء رئيس في تحقيق الخطط التنموية والتطويرية الشاملة.

وأكد أن المؤسسات الوطنية المتعددة في البحرين، الرسمية منها والأهلية، أسهمت في حفظ حقوق المرأة، وصونها من العنف، وتعمل بصورة مستمرة لرفض مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

وأشاد مجلس الشورى بانضمام البحرين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، ومناهضة العنف ضدها، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم مع هذه الاتفاقيات، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، مؤكدًا حرصه على مواصلة سن التشريعات وتعديل القوانين بما يعزز حقوق المرأة البحرينية، وتسجيل إنجازات تشريعية داعمة للمرأة.