أكد النائب د. علي النعيمي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين عدداً من الموضوعات المحالة إليها، حيث أوصت اللجنة برفض مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، وأحالته إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة.

وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، أقرت اللجنة بالسلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

وأقرت اللجنة بوجود شبهة عدم دستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، فيما أكدت السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).