في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فيما يخص الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، اطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على تقرير حول متطلبات مؤشر الجاهزية للعمل به من قوانين وسياسات واستراتيجيات وإجراءات وبنية تحتية وموارد بشرية. واستعرضت اللجنة مقترحات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتطوير استراتيجية وطنية ووضع أطر لحوكمة هذا المجال المهم إضافة إلى المقترحات في مجال تطوير التشريعات والبرامج التدريبية والأكاديمية وبرامج دعم المؤسسات الناشئة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية الثلاثاء، الاجتماع الرابع عشر للجنة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة.واستعرضت اللجنة جهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تعزيز الأمن السيبراني وسير العمل في تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن. كما استمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول مشروع النظام الوطني للباحثين عن العمل الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويهدف إلى تطوير الإجراءات واستحداث منظومة إلكترونية لتسهيل كافة الخدمات المرتبطة بتوظيف الباحثين عن عمل وتسجيل الوظائف الشاغرة لدى أصحاب الأعمال.كما استمعت اللجنة إلى شرح حول الخدمات الإلكترونية المستحدثة في هيئة الكهرباء والماء وتشمل الخدمات المتعلقة بطلبات إعادة توصيل وقطع الخدمة والانتقال إلى عنوان جديد والتي ستؤدي إلى الاستغناء عن الحضور الشخصي للمستفيد من هذه الخدمات.واطلعت اللجنة على أبرز المشاريع التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت) وتهدف لتطوير الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي، ومن أهم هذه المشاريع خدمة توفير آلية الكترونية للتحقق من الهوية وصحة المعلومات لمقدمي الخدمات المالية وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي إضافة إلى خدمة التقرير الائتماني التي تسهل الحصول على التقرير الائتماني الشخصي الهادف إلى توعية الأفراد بالتزاماتهم المالية.وفي إطار جدول الأعمال، اطلعت اللجنة على آخر المستجدات بشأن الاستعداد لتقرير تقييم الأمم المتحدة القادم في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وأهم التوصيات لرفع مستوى البحرين في هذا المؤشر الدولي المهم، كما تم الاطلاع على أهم الإحصاءات في مجال معاملات الحكومة الإلكترونية حيث بلغ مجموع المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية منذ بدء العام ما يقارب 130 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 32% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، كما بينت الإحصاءات تخطي عدد المعاملات الإلكترونية مليون و300 ألف معاملة وارتفاع الزيارات لخدمات البوابة الوطنية بنسبة 35% وارتفاع استخدام التطبيقات الذكية 13% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.وفي ضوء ما تمت مناقشته والاطلاع عليه من مواضيع، أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا والأعضاء عن تقديرهم لما تقوم به هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من جهود وما تحققه من إنجازات تسهم في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتسهيل المعاملات في المجالات المختلفة.