{{ article.article_title }}

شهدت جلسة النواب، الثلاثاء، سجالاً نتيجة رغبة عدد من النواب في الترشح لعضوية لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي. وبدأت شرارة السجال بعد أن قرأ الأمين العام للمجلس راشد بونجمة أسماء النواب المرشحين من هيئة المكتب لعضوية اللجنة، وهم: أحمد السلوم، وعادل العسومي، وفاضل السواد، وعلي النعيمي، وعلي إسحاقي، وسيد فلاح هاشم، وعمار البناي. فتساءل النائب أحمد الأنصاري "كنت طلبت الانضمام للجنة، ولم يأتني جواب من هيئة المكتب"، فأجابه النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان الذي كان يرأس الجلسة، بأن هيئة المكتب ارتأت أن يكون عدد أعضاء لجنة التحقيق من 5 إلى 7 نواب، لأن التجارب السابقة أثبتت أن اللجان التي يزيد أعضاؤها عن 7 تعتبر غير منتجة.

ورغم إبداء النائب عادل العسومي رغبته في الانسحاب من اللجنة لصالح الأنصاري، فإن سلمان أصر على التصويت على القائمة المرشحة من قبل هيئة المكتب أولاً.

إصرار سلمان الذي يعد سابقة في تاريخ تشكيل لجان التحقيق بمجلس النواب، دفع النواب إلى "الانتفاض" عليه، اذ قال العسومي "هيئة المكتب تقترح، والمجلس سيد قراره، كما أنه لا يوجد قرار يلزمنا بعدد معين لأعضاء لجان التحقيق".

وحاول سلمان حث النواب على اقتراح عدد معين لأعضاء لجنة التحقيق، فقوبل طلبه بالرفض، كما رفض النواب طلبه بإعادة الأمر لهيئة المكتب للبت فيه من جديد.

وأوضح المستشار القانوني للمجلس أن الأصل أن يصوت المجلس على القائمة المقترحة من هيئة المكتب، وإذا تم الموافقة عليها، ينظر في إضافة من يرغب في الانضمام لها، واذا رفضت تقر من جديد في المجلس، فأجابه العسومي "الموافقة على مقترح هيئة المكتب وإضافة آخرين لاحقاً يسقط حق النائب الذي يريد دخول اللجنة في الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس".

وقال النائب عيسى الكوهجي "يجب عدم التأسيس لأعراف خاطئة عبر تحديد عدد أعضاء لجان التحقيق بسبعة فمن حق النواب الانضمام الى لجان التحقيق والبرلمانات العريقة لا تحدد أعضاء لجان التحقيق".

وبعد السجالات، صوت الأعضاء على رفض ترشيحات هيئة المكتب، واختاروا بعدها لعضوية لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي كلاً من النواب أحمد السلوم وأحمد العامر وأحمد الأنصاري وعلي النعيمي وعلي إسحاقي وعمار البناء وفاضل السواد وأحمد الدمستاني وزينب عبدالأمير وإبراهيم النفيعي ومحمد بوحمود وخالد بوعنق ويوسف الذوادي وباسم المالكي وسوسن كمال.

كما رفض النواب ترشيحات هيئة المكتب للجنة التحقيق في الإسكان، وشكلوا اللجنة من النواب أحمد الدمستاني وحمد الكوهجي وخالد بوعنق وزينب عبدالأمبر وعمار قمبر وفاطمة عباس ومحمد بوحمود وسيدفلاح هاشم وعبدالرزاق حطاب وسوسن كمال وعبدالله الذوادي.