وبين الوكيل بأنه يشترط في مقدم الطلب أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز لغير البحرينيين التقدم بطلب الترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وأن لا يشغل وظيفة لدى الغير، باستثناء الموثق الخاص لتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وأنْ يوفر مقراً لمزاولة أعمال التوثيق طبقاً للشروط والأحكام، كما يتعين على المتقدم اجتياز الاختبارات والمقابلات والبرامج التدريبية المقررة، ويكون قد أمضى في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 4 سنوات، وأن لا يكون قد سبق شطْب اسمه من سجل كاتب العدل الخاص، على أن يكون الطلب مرفقاً بنسخة من شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة بمزاولة العمل القانوني لمدة لا تقل عن 4 سنوات متصلة.
يذكر أن وزير العدل أصدر قراراً بتشكيل لجنة اختبارات القبول للترخيص بمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص وتحديد إجراءات عملها، على أن تتولى اللجنة إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص لتوثيق المحررات باللغة العربية، كما تقوم بإعداد البرنامج التدريبي المقرر.
وتقوم اللجنة بعد الانتهاء من رصد درجات من اجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والبرنامج التدريبي بنجاح، بإعداد قائمة بأسماء المتقدمين بطلب الترخيص والدرجات ورفعها لوزير العدل لاعتمادها وإعلان أسماء المقبولين، في حين سيُمنح المتقدمين ممن تم قبولهم بعد استيفاء الشروط المقررة رخصة مزاولة أعمال كاتب العدل الخاص بعد سداد الرسوم المقررة وأداء القسم أمام وزير العدل، وتقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص.
وطبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، فإنه يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة العدل بمسؤولية الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
