أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب أحمد الدمستاني، أن اللجنة ناقشت الأربعاء، مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث التقت اللجنة بممثلي وزارة المواصلات والاتصالات والوفد الحكومي المرافق.
وتم خلال الاجتماع عرض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، مجلس التنمية الاقتصادية، والمرئيات الواردة من المجلس الأعلى للبيئة، ومرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات جمعية التأمين البحرينية "الباب الخامس"، والمرئيات الواردة إلى اللجنة من جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية "الباب الرابع".
وبعد المناقشة المستفيضة واستعراض كافة الآراء الواردة إلى اللجنة، قررت اللجنة تأجيل النقاش بشأن المشروع بقانون إلى الاجتماع المقبل.
وتم خلال الاجتماع عرض المرئيات الحكومية الواردة للجنة من كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الدفاع، مجلس التنمية الاقتصادية، والمرئيات الواردة من المجلس الأعلى للبيئة، ومرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات جمعية التأمين البحرينية "الباب الخامس"، والمرئيات الواردة إلى اللجنة من جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية "الباب الرابع".
وبعد المناقشة المستفيضة واستعراض كافة الآراء الواردة إلى اللجنة، قررت اللجنة تأجيل النقاش بشأن المشروع بقانون إلى الاجتماع المقبل.
