أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري على الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، التي قادت مملكة البحرين إلى تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الحقوقية، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة العمل الوطني منذ انطلاقها مع تدشين المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته.
وأوضحت: "إن رؤية جلالة الملك لتعزيز التعايش السلمي المبني على الاحترام المتبادل بين جميع من يسكن على أرض مملكة البحرين جاءت عبر ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذين يعتبران المصدر الأول لحقوق الإنسان في المملكة من خلال احتضانهما مبدأ حفظ وصيانة حقوق الإنسان عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية". وجددت خوري تطلع المؤسسة الوطنية إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، متى ما كان التعاون يصب في مصلحة تطوير الوضع الحقوقي للمملكة. كما أضافت ان المؤسسة بأعضائها المفوضين سيواصلون العمل وفق الثقة الملكية معاهدين جلالته ان يتواجدون بالقرب من الجميع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصداقية، وتقدمت بالشكر إلى كافة الشركاء في العمل الحقوقي من أجهزة تنفيذية وقضائية وأشادت بالتعاون المبني على ثقافة التضامن والاحترام.
جاء ذلك، خلال كلمتها بحفل الاستقبال الذي نظمته المؤسسة، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وجمع من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبمشاركة من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية وموظفي الأمانة العامة. تزامناً مع الذكرى العاشرة لإنشائها، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمؤسسة الوطنية المستشار ياسر غانم شاهين بأن الأمانة العامة للمؤسسة وفّرت أكثر من 500 برنامج تدريبي لموظفيها محلياً وخارجياً، بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية، كما أقامت برامج تدريبية وتوعوية في مختلف المجالات تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، من خلال وتنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات ورش العمل المحلية والدولية بالشراكة مع المنظمات ذات الصلة، مشيراً إلى نجاح المؤسسة في تدريب وتثقيف ما يزيد على 9500 شخص خلال العشر السنوات الماضية.
وأكد شاهين حرص الأمانة العامة على تحقيق الكفاءة العالية في تقديم خدماتها للغير، حيث يحوي مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة موظفين أكفاء ونظام إلكتروني متطور لفرز الشكاوى ومتابعتها، بالإضافة إلى خدمات تلقي الاتصال عبر الخط الساخن المجاني، ومتابعة فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأوضح بأن الأمانة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات الحقوقية وفقا للأساليب المبتكرة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية تحقيقاً للأهداف والغايات المنصوص عليها في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية.
وتم خلال الحفل عرض فيديو خاص وثق أبرز ما قامت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهود وما حققته من إنجازات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، والتي حصلت بموجبها على ثقة الجمهور لقدرتها على إيجاد الحلول للشكاوى التي يطرحونها، أو لقدرتها على إيصال ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ووثق الفيديو حصول المؤسسة الوطنية على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناءً على ترشيح ودعم من سفارات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى مملكة البحرين، وحصول الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية على شهادة الآيزو في نسختها المحدثة في نظام إدارة الجودة والذي يعد خطوة استثنائية تعكس الحرص على تحقيق الكفاءة العالية في تقديم الخدمات.
وتم تسليط الضوء على ما قدمته المؤسسة من آراء استشارية للسلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حول مختلف مواضيع حقوق الإنسان سواء لبحث موائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية، أو لاقتراح تعديل أو إنشاء تشريعات جديدة، بالإضافة إلى تقديم التقارير السنوية والتقارير الموازية والتي يتم تقديمها لهيئات المعاهدات بمجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة حقوق الإنسان العربية.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت: "إن رؤية جلالة الملك لتعزيز التعايش السلمي المبني على الاحترام المتبادل بين جميع من يسكن على أرض مملكة البحرين جاءت عبر ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذين يعتبران المصدر الأول لحقوق الإنسان في المملكة من خلال احتضانهما مبدأ حفظ وصيانة حقوق الإنسان عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية". وجددت خوري تطلع المؤسسة الوطنية إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، متى ما كان التعاون يصب في مصلحة تطوير الوضع الحقوقي للمملكة. كما أضافت ان المؤسسة بأعضائها المفوضين سيواصلون العمل وفق الثقة الملكية معاهدين جلالته ان يتواجدون بالقرب من الجميع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصداقية، وتقدمت بالشكر إلى كافة الشركاء في العمل الحقوقي من أجهزة تنفيذية وقضائية وأشادت بالتعاون المبني على ثقافة التضامن والاحترام.
جاء ذلك، خلال كلمتها بحفل الاستقبال الذي نظمته المؤسسة، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وجمع من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبمشاركة من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية وموظفي الأمانة العامة. تزامناً مع الذكرى العاشرة لإنشائها، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمؤسسة الوطنية المستشار ياسر غانم شاهين بأن الأمانة العامة للمؤسسة وفّرت أكثر من 500 برنامج تدريبي لموظفيها محلياً وخارجياً، بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية، كما أقامت برامج تدريبية وتوعوية في مختلف المجالات تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، من خلال وتنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات ورش العمل المحلية والدولية بالشراكة مع المنظمات ذات الصلة، مشيراً إلى نجاح المؤسسة في تدريب وتثقيف ما يزيد على 9500 شخص خلال العشر السنوات الماضية.
وأكد شاهين حرص الأمانة العامة على تحقيق الكفاءة العالية في تقديم خدماتها للغير، حيث يحوي مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة موظفين أكفاء ونظام إلكتروني متطور لفرز الشكاوى ومتابعتها، بالإضافة إلى خدمات تلقي الاتصال عبر الخط الساخن المجاني، ومتابعة فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأوضح بأن الأمانة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات الحقوقية وفقا للأساليب المبتكرة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية تحقيقاً للأهداف والغايات المنصوص عليها في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية.
وتم خلال الحفل عرض فيديو خاص وثق أبرز ما قامت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهود وما حققته من إنجازات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، والتي حصلت بموجبها على ثقة الجمهور لقدرتها على إيجاد الحلول للشكاوى التي يطرحونها، أو لقدرتها على إيصال ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ووثق الفيديو حصول المؤسسة الوطنية على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناءً على ترشيح ودعم من سفارات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى مملكة البحرين، وحصول الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية على شهادة الآيزو في نسختها المحدثة في نظام إدارة الجودة والذي يعد خطوة استثنائية تعكس الحرص على تحقيق الكفاءة العالية في تقديم الخدمات.
وتم تسليط الضوء على ما قدمته المؤسسة من آراء استشارية للسلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حول مختلف مواضيع حقوق الإنسان سواء لبحث موائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية، أو لاقتراح تعديل أو إنشاء تشريعات جديدة، بالإضافة إلى تقديم التقارير السنوية والتقارير الموازية والتي يتم تقديمها لهيئات المعاهدات بمجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة حقوق الإنسان العربية.
