مريم بوجيري
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف لتوفير الجهات المعنية الحكومية الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة منها الخدمات المقترحة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، على ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة لهذه الوسائل.
واعتبرت أن القانون النافذ والذي ينص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى" هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم تلك الخدمات.
وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل، الأمر الذي يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة.
في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الاعاقة قد يكون محدوداً أو معدوماً، كما يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.
واعتبرت أن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد، وإنما يترك تحديد تلك الوسائل والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذاً لأحكام القانون.
كما إن إضافة فقرة جديدة إلى القانون النافذ بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة لا يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة لذوي الإعاقة، حيث إن هذه الإضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد محدود من ذوي الاعاقة، بينما تلك الخدمات تتطلب من الوزارات والجهات المعنية من خلال التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي الإعاقة الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، فإن كل وزارة أو جهة حكومية حسب تخصصها ونشاطها تتولى توفير الوسائل والتدابير التي تكفل لذوي الإعاقة الحصول على الخدمات المقررة لهم في القانون، بما في ذلك ما ورد من وسائل في مشروع القانون، كما إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، وكذلك مع القطاع الأهلي لغرض تلبية احتياجات ذوي الإعاقة أثناء مراجعتهم لتلك الجهات وتقديم كافة التسهيلات لهم.
وأن الوزارة قامت بتدريب بعض الموظفين العاملين في تلك الجهات على لغة الإشارة، ولم تقدم أية شكوى من ذوي الإعاقة للوزارة تتعلق بوجود مشاكل تواجههم، إذ أن جميع الوزارات والجهات المعنية تقدم لهم كافة الوسائل والتسهيلات لإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة.
وأوصت بضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودمجها مع الخدمات الحكومية بحيث تتيح لذوي الإعاقة الحصول على الأولوية في تقديم الخدمات وتيسيرها لهم في مختلف الجهات الحكومية.
وشددت على أهمية استخدام التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة من فئة الصم، وذلك بتوفير خدمة الاتصال المرئي في الوزارات الخدمية لتمكين هذه الفئة الهامة في المجتمع من الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة في عدد من الجهات ذات القضايا الهامة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الأهلي لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة عند مراجعتهم لتلك الجهات وأهمية القيام بحملات توعوية موجهة للمجتمع للتعريف بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة، بغية نشر الوعي بحقوق هذه الفئة وبيان الطريق الأمثل في التعامل معها بما يساعد على دمجها في المجتمع.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف لتوفير الجهات المعنية الحكومية الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة منها الخدمات المقترحة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، على ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة لهذه الوسائل.
واعتبرت أن القانون النافذ والذي ينص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى" هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم تلك الخدمات.
وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل، الأمر الذي يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة.
في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الاعاقة قد يكون محدوداً أو معدوماً، كما يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.
واعتبرت أن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد، وإنما يترك تحديد تلك الوسائل والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذاً لأحكام القانون.
كما إن إضافة فقرة جديدة إلى القانون النافذ بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة لا يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة لذوي الإعاقة، حيث إن هذه الإضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد محدود من ذوي الاعاقة، بينما تلك الخدمات تتطلب من الوزارات والجهات المعنية من خلال التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي الإعاقة الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، فإن كل وزارة أو جهة حكومية حسب تخصصها ونشاطها تتولى توفير الوسائل والتدابير التي تكفل لذوي الإعاقة الحصول على الخدمات المقررة لهم في القانون، بما في ذلك ما ورد من وسائل في مشروع القانون، كما إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، وكذلك مع القطاع الأهلي لغرض تلبية احتياجات ذوي الإعاقة أثناء مراجعتهم لتلك الجهات وتقديم كافة التسهيلات لهم.
وأن الوزارة قامت بتدريب بعض الموظفين العاملين في تلك الجهات على لغة الإشارة، ولم تقدم أية شكوى من ذوي الإعاقة للوزارة تتعلق بوجود مشاكل تواجههم، إذ أن جميع الوزارات والجهات المعنية تقدم لهم كافة الوسائل والتسهيلات لإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة.
وأوصت بضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودمجها مع الخدمات الحكومية بحيث تتيح لذوي الإعاقة الحصول على الأولوية في تقديم الخدمات وتيسيرها لهم في مختلف الجهات الحكومية.
وشددت على أهمية استخدام التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة من فئة الصم، وذلك بتوفير خدمة الاتصال المرئي في الوزارات الخدمية لتمكين هذه الفئة الهامة في المجتمع من الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة في عدد من الجهات ذات القضايا الهامة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الأهلي لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة عند مراجعتهم لتلك الجهات وأهمية القيام بحملات توعوية موجهة للمجتمع للتعريف بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة، بغية نشر الوعي بحقوق هذه الفئة وبيان الطريق الأمثل في التعامل معها بما يساعد على دمجها في المجتمع.
