وقع النائب العام د.علي البوعينين مذكرة تفاهم مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية د.محمد عبد النباوي، للتعاون في تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات.
جاء ذلك، لدى استقباله النباوي والوفد المرافق له، في إطار الزيارة التي يقوم بها للنيابة العامة بالمملكة لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات.
وقال البوعينين، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة للجريمة وآثارها، وبالأخص جرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص، والتصنيع والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، والجرائم الحاسوبية وجرائم تقنية المعلومات، من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لما تجيزه القوانين الوطنية، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات وصولاً لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والإدعاء.
فيما أعرب النباوي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة في البحرين، والتي من شأنها تعزيزالتعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، وتنمية قدرات أعضائها.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، إن الاتفاقية ستكون مفتوحة لجميع أوجه التعاون التي يبيحها القانون والاتفاقيات القضائية التي تشترك فيها البلدان، وغايتها هو تطوير العلاقات بين النيابتين للبلديين، والحصول على التجارب والممارسات الفضلى، بحيث تساهم في الاستفادة من الخطوات الجبارة التي قطعتها مملكة البحرين في تطوير أداء النيابة في الجانب الرقمي والتكنولوجي.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن البحرين من الاستفادة من التجربة المغربية التي استقلت عن السلطة التنفيذية منذ سنتين ونيف، كمؤسسة قضائية مستقلة حديثة، لكن ممارستها للعمل القضائي تعود لأكثر من قرن.
ولفت إلى وجود بعض القواسم المشتركة بين النيابتين، ناهيك استفادة أعضاء النيابتين في الجانب التدريبي وتبادل الخبرات وفق هذه الإتفاقية.
وقال إن الاتفاقية ستكون مفتوحة لجميع أوجه التعاون التي يبيحها القانون والاتفاقيات القضائية التي تشترك فيها البلدان، وغايتها هو تطوير العلاقات بين النيابتين للبلديين، والحصول على التجارب والممارسات الفضلى، بحيث تساهم في الاستفادة من الخطوات الجبارة التي قطعتها مملكة البحرين في تطوير أداء النيابة في الجانب الرقمي والتكنولوجي.
جاء ذلك، لدى استقباله النباوي والوفد المرافق له، في إطار الزيارة التي يقوم بها للنيابة العامة بالمملكة لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات.
وقال البوعينين، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة للجريمة وآثارها، وبالأخص جرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص، والتصنيع والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، والجرائم الحاسوبية وجرائم تقنية المعلومات، من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لما تجيزه القوانين الوطنية، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات وصولاً لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والإدعاء.
فيما أعرب النباوي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة في البحرين، والتي من شأنها تعزيزالتعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، وتنمية قدرات أعضائها.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، إن الاتفاقية ستكون مفتوحة لجميع أوجه التعاون التي يبيحها القانون والاتفاقيات القضائية التي تشترك فيها البلدان، وغايتها هو تطوير العلاقات بين النيابتين للبلديين، والحصول على التجارب والممارسات الفضلى، بحيث تساهم في الاستفادة من الخطوات الجبارة التي قطعتها مملكة البحرين في تطوير أداء النيابة في الجانب الرقمي والتكنولوجي.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن البحرين من الاستفادة من التجربة المغربية التي استقلت عن السلطة التنفيذية منذ سنتين ونيف، كمؤسسة قضائية مستقلة حديثة، لكن ممارستها للعمل القضائي تعود لأكثر من قرن.
ولفت إلى وجود بعض القواسم المشتركة بين النيابتين، ناهيك استفادة أعضاء النيابتين في الجانب التدريبي وتبادل الخبرات وفق هذه الإتفاقية.
وقال إن الاتفاقية ستكون مفتوحة لجميع أوجه التعاون التي يبيحها القانون والاتفاقيات القضائية التي تشترك فيها البلدان، وغايتها هو تطوير العلاقات بين النيابتين للبلديين، والحصول على التجارب والممارسات الفضلى، بحيث تساهم في الاستفادة من الخطوات الجبارة التي قطعتها مملكة البحرين في تطوير أداء النيابة في الجانب الرقمي والتكنولوجي.
