حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيّون، وتحديد نسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع وضع الضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
ويهدف المقترح لتكريس سياسات التكامل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي وأدوات تنظيم أوضاع سوق العمل من خلال احتذاء تجارب كلٍّ من (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان) التي تطبق أنظمة إلزامية في توطين وظائف القطاع الخاص.
من جهتها، طلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون لأن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل لأن المادة الرابعة محل التعديل من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل على النحو الوارد بها، أوجبت على الهيئة أن تضع خطة وطنية بشأن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وذلك كل سنتين أو لمدة أقصر عند الاقتضاء، ونشر هذه الخطة في الجريدة الرسمية حتى يتسنى للكافة العلم بها.
وأكدت الحكومة عدم إمكانية تنفيذ المقترح من الناحية العملية، أن مشروع القانون جاء مفتقداً للدراسات الاقتصادية الدقيقة، كما لم يراعِ مشروع القانون متطلبات سوق العمل بالمملكة، وأصحاب العمل وقدرتهم الاقتصادية بشأن القوى العاملة التي تمكنهم من مواكبة احتياجات السوق لتتحقق لهم الاستدامة ونموهم الاقتصادية الذي ينمو به الاقتصاد الوطني، كما لا يمكن افتراض نجاح تجارب بعض الدول الأخرى لتطبيقها في المملكة كما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وذلك لاختلاف ظروف الاقتصاد وقوته وطبيعة سوق العمل وحجمه من دولة إلى أخرى، كما أن هيئة سوق العمل تعمل على تطوير السياسات والبرامج الهادفة للنهوض بسوق العملن وذلك عن طريق على رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية، وتأهيلهم وفق متطلبات سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، مع تهيئة البيئة المناسبة لجعلهم الخيار الأفضل للتعيين في وظائف ذات مردود مجزٍ، خاصة القطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية.
وبينت الحكومة أن ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية والتي جاءت في حدود 4%، وهي نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية، وكذلك البرامج التي تضعها وزارة العمل وصندوق العمل "تمكين" قد أدت إلى سرعة توظيف الباحثين عن عمل في وظائف ذات قيمة مضافة وبرواتب جيدة تدعمها "تمكين"، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يدعو إلى تغيير سياسة واضحة وناجحة أثبتت فعاليتها على أرض الواقع وفقاً لمتطلبات الاقتصاد.
ولفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون للسياسة العامة للدولة، ورؤيتها الاقتصادية، لا يتسق مع التوجه الاقتصادي لمملكة البحرين في تهيئة المناخ اللازم لاستقطاب رؤوس الأموال، وذلك بتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة الحكومة انالفضلى لتوطين الوظائف هي تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل لأصحاب العمل من خلال رفع المهارات المهنية وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتها.
من جانبه، أفاد المجلس مجلس التنمية الاقتصادية بأن التعديل المقترح لا يتّسق مع التوجه الاقتصادي للمملكة في تهيئة المناخ اللازم لاستقطاب رؤوس الأموال، وتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص، وتشجيع تدفق الاستمارات الأجنبية، ورأى بأن الآلية الفضلى لتوطين الوظائف تتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لجعل العامل البحريني هو الخيار الأمثل لصاحب العمل من خلال رفع المهارات وتأهيل الكوادر وإطلاق البرامج الوطنية.
من جهتها، أفادت هيئة تنظيم سوق العمل بأنها تتفق مع ما ورد من ملاحظات في مذكرة الحكومة، وأبدت الهيئة اعتذارها عن عدم الرد على الاستفسار الموجّه من اللجنة بشأن المشروع بقانون.
من جانبها، أفادت غرفة صناعة وتجارة البحرين بأنه من الأفضل الابتعاد عن المزيد من وضع الضوابط والقيود، أو تحديد نسب بعينها وبمعدلات ثابتة يتطلب تغييرها إجراءات بيروقراطية؛ وذلك أخذاً في الاعتبار أن سوق العمل يخضع لديناميكية العرض والطلب.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أهمية المشروع بقانون مؤكداً أن أحكامه قابلة للتطبيق من الناحية العملية، وأشار إلى أنه يتطابق مع المشروع الأصلي لإصلاح سوق العمل من حيث وضع سقف وطني لتصاريح العمل الممنوحة لأصحاب العمل في كل قطاع، ورأى الاتحاد أن الغاية من هذا المشروع غير متحقّقة حالياً في ظل عدم إعطاء المواطن ذي الكفاءة أحقية وأولوية التعيين في الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص من أجل الحدّ من ممارسات أصحاب العمل في عملية التوظيف للأجانب دون المواطنين.
من جهته، أفاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن التعديل المقترح للمادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل سوف يؤدي إلى توظيف العمالة البحرينية والإسهام في تقليل نسبة البطالة، فيما رأى بأن الحلّ الأمثل لمشكلة البطالة يتمثل في فرض رسوم مباشرة على العمالة الأجنبية لرفع تكلفتها والتخلص بشكل كامل من نظام الكفيل الذي يؤمّن لأصحاب العمل عمالة أجنبية رخيصة التكلفة تكون هي السبب الرئيسي في تفضيل العمالة الأجنبية على العمالة البحرينية.
وأشار الاتحاد النقابي إلى أن دراسة مكنزي التي أجريت قبل أكثر من 15 عاماً قد اقترحت إضافة 100 دينار بحريني كرسوم شهرية تُحصَّل لصالح سوق العمل بهدف رفع تكلفة العمالة الأجنبية، وهذا الرسم تم تخفيضه إلى 10 دنانير شهرياً، والحال أن إضافة أي رسوم على العمالة الأجنبية تحت نظام الكفيل سوف يواجه دائماً اعتراضات من قبل أصحاب الأعمال، ولهذا اقترح الاتحاد الحرّ زيادة القطاعات التي يمكن أن تخضع لنظام العمل المرن، على أن تقوم الدولة بفرض رسوم مباشرة على تصاريح العمل تتجاوز 100 دينار شهرياً؛ بهدف وقف تدفق العمالة الرخيصة، والاعتماد بشكل مباشر على المكننة والعمالة الوطنية في عملية الإنتاج.
وحذّر الاتحاد النقابي من أن يؤدي فرض نسب بحرنة إلى عمليات التفاف من خلال ظاهرة تأجير البطاقات السكانية للبحرينيين.
