مريم بوجيري
توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة مع رأي مجلس الشورى حول مشروع بقانون يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها، وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة، ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جراء ذلك، حيث يهدف حماية الأموال العامة للدولة، وتعزيز الجهود الحكومية في حماية البيئة والحياة الفطرية بالنص في القانون على عقوبة رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية.
وكانت الحكومة طلبت عادة النظر في مشروع القانون، معتبرة أنه من غير المقبول أن يأتي مشروع القانون بأحكام مغايرة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة أو تتعارض معه أو تُكرِّر ما تضمنه من أحكام، وإلا كان بمثابة إسراف تشريعي دون مبرر مقبول.
