أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن مملكة البحرين حققت الكثير من الإنجازات والتقدم الملموس في مجال رعاية وتطوير حقوق الإنسان على كافة المستويات الوطنية وأصبحت تمتلك خبرة كبيرة ومتقدمة في إصدار التشريعات والقوانين الراعية للحقوق والآليات الوطنية الوقائية.
وأضاف، أن البحرين أصبحت قادرة على إعداد وتقديم التقارير الحقوقية للهيئات والأجهزة الأممية ذات الصلة، كالتقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والتقرير الوطني لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتقرير الوطني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقرير حقوق الطفل والتقرير الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلًا عن استعراض العديد منها أمام اللجان التعاقدية المعنية بتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وفق أعلى المعايير الدولية بنجاح وجدارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف "OHCHR" تحت عنوان "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)"، على هامش انعقاد الدورة السادسة عشرة خلال الفترة ما بين 24 و 28 نوفمبر بمقر الهيئة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد مساعد وزير الخارجية حرص البحرين الدائم على صون حقوق الإنسان وتنميتها انطلاقاً من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي" والذي يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة، ورؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي تستهدف خلق بيئة وبنية اقتصادية واستثمارية ناجحة مبنية على توفير رعاية صحية ومستوى تعليمي متقدم لتحقق النماء والازدهار وحياة أفضل لجميع المواطنين، بحرص وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية ووجود مؤسسات قضائية عريقة حامية في دولة المؤسسات والقانون.
وأشار إلى الدور الرائد للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في البحرين والاختصاصات والأهداف التي تعمل على تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الحكومية والرسمية الذي يكفل أفضل الممارسات والسياسات للتعامل مع تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات ودورها الهام في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، فضلاً عن إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية ومواءمتها مع الصكوك والعهود الدولية ذات الصلة.
واستعرض تجربة البحرين في إعداد وتقديم تقارير المملكة الوطنية لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي أظهرت جدية وحسن متابعة الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأبرزت إنجازات المملكة في شتى المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وتقدمها في صون كرامة الإنسان والتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة.
كما بينت التعاون الإيجابي مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني كشريك مساهم في العمل، فضلًا عن تميز مملكة البحرين في اعتماد خطة رائدة لربط تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ببرنامج عمل الحكومة والتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبار المملكة الدولة الأولى التي تنجز ذلك في منطقة الشرق الأوسط ومن الدول الرائدة على مستوى العالم.
يذكر أن الدورة السادسة عشر ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة من منظور حقوق الإنسان ووضعية حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة وحقوق المرأة والطفل ومجالات التثقيف والنشر بالإضافة إلى مناقشة مكافحة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية الدينية والعنف وحقوق الأقليات المسلمة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف، أن البحرين أصبحت قادرة على إعداد وتقديم التقارير الحقوقية للهيئات والأجهزة الأممية ذات الصلة، كالتقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والتقرير الوطني لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتقرير الوطني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقرير حقوق الطفل والتقرير الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلًا عن استعراض العديد منها أمام اللجان التعاقدية المعنية بتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وفق أعلى المعايير الدولية بنجاح وجدارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف "OHCHR" تحت عنوان "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)"، على هامش انعقاد الدورة السادسة عشرة خلال الفترة ما بين 24 و 28 نوفمبر بمقر الهيئة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكد مساعد وزير الخارجية حرص البحرين الدائم على صون حقوق الإنسان وتنميتها انطلاقاً من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي" والذي يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة، ورؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي تستهدف خلق بيئة وبنية اقتصادية واستثمارية ناجحة مبنية على توفير رعاية صحية ومستوى تعليمي متقدم لتحقق النماء والازدهار وحياة أفضل لجميع المواطنين، بحرص وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية ووجود مؤسسات قضائية عريقة حامية في دولة المؤسسات والقانون.
وأشار إلى الدور الرائد للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في البحرين والاختصاصات والأهداف التي تعمل على تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الحكومية والرسمية الذي يكفل أفضل الممارسات والسياسات للتعامل مع تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات ودورها الهام في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، فضلاً عن إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية ومواءمتها مع الصكوك والعهود الدولية ذات الصلة.
واستعرض تجربة البحرين في إعداد وتقديم تقارير المملكة الوطنية لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي أظهرت جدية وحسن متابعة الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأبرزت إنجازات المملكة في شتى المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وتقدمها في صون كرامة الإنسان والتمتع بكافة الحقوق والحريات العامة.
كما بينت التعاون الإيجابي مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني كشريك مساهم في العمل، فضلًا عن تميز مملكة البحرين في اعتماد خطة رائدة لربط تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ببرنامج عمل الحكومة والتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبار المملكة الدولة الأولى التي تنجز ذلك في منطقة الشرق الأوسط ومن الدول الرائدة على مستوى العالم.
يذكر أن الدورة السادسة عشر ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة من منظور حقوق الإنسان ووضعية حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة وحقوق المرأة والطفل ومجالات التثقيف والنشر بالإضافة إلى مناقشة مكافحة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية الدينية والعنف وحقوق الأقليات المسلمة.
