ياسمين العقيدات
"تصوير: سهيل الوزير"
أوصى الملتقى الاقتصادي الشبابي الثالث 2019 "اقتصاد المستقبل" الذي اختتم أعماله السبت بتوظيف التكنولوجيا ورقمنة الخدمات كي تعود بمردود اقتصادي.
وجاء من ضمن توصيات الملتقى -الذي تضمن 3 جلسات- تناولت الأولى "الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، من أين نبدأ؟"، والثانية "بيئة الاختراع والابتكار والبحث العلمي"، والثالثة "مجالات الاقتصاد المستدام"، أنه يجب تطوير مناهج الجامعات لتكون موائمة أكثر للمستقبل المنشود.
وطالب الملتقى بالتركيز على التوجهات والأهداف مع عدم الإخلال بحق الأفراد في حماية معلوماتهم والتي هي بالأساس محمية بموجب التشريعات وكذلك التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، بجانب العمل على وضع خطة كي لا يؤدي توظيف التقنية إلى فقدان الوظائف مما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة.
وأوضح المجتمعون، أنه بالإضافة إلى مخرجات التعليم ومخرجات برامج تمكين ودور المؤسسات المجتمعية يجب أن تواكب الرؤية 2030 وتطلعات البحرينيين في تنمية الاقتصاد الرقمي لكي يعود بالنفع الكبير للمملكة.
وأكد المنتدون، أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يسهم في بناء الشخصية الريادية من خلال الاستثمار في التعليم، داعين الحكومة إلى أن تغطي من خلال التعليم ذي المستوى العالي احتياجات العالم اليوم والثورة الصناعية.
وشددوا على أنه ينبغي على كافة الأفراد في البحرين عدم انتظار قيام الدولة بطرح البرامج التي تسهم في تطوير مكنتهم العلمية والعملية بل عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم في البحث واستخدام المعلومات في تطوير مهاراتهم.
وأضافوا، أنه ينبغي أن يكون هناك تعاون بين دول مجلس التعاون للاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في توظيف التقنية والاقتصاد الرقمي، وأن الاستثمار الذكي من خلال التطبيقات قد يسهم في حال نجاحه إلى تأسيس شركات عملاقة.
كما طالب الملتقى المؤسسات، بعدم إهمال قاعدة البيانات لتطوير منتجاتهم وخدماتهم، داعياً شباب البحرين إلى أن يبادروا بأفكار إبداعية تقنية بشكل جدي، والدفع بالتعاون موجود بين الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية والجامعات ليكون أشمل من الوضع الحالي مع تدشين الشراكات.
كما ينبغي على الجامعات أن تنظر لميزانية البحث العلمي بنظرة استثمارية وأن تتواصل مع المصانع والمؤسسات الصناعية وتقدم لها البحوث العلمية كحلول، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير المختبرات والمرافق التي تسهم في ممارسة الطالب للجانب التطبيقي داخل الحرم الجامعي.
وطالب الملتقى، بضمان الحرية الأكاديمية بمعنى حرية البحث العلمي بكافة أطرافه الباحث والمتلقي وفحوى البحث لن يتحقق بدون تهيئة البيئة المشجعة استناداً للدستور الذي أناط بالدولة مسؤولية رعاية البحث العلمي وتشجيع الباحثين، والاستفادة من البحوث العلمية السابقة والحالية من خلال الجامعات ومراكز البحث وهذه العملية تتطلب الجرأة.
وأكد الملتقى على أن البحرين سباقة في مجال توظيف المعلومات في تحسين الخدمات بالإضافة إلى إقرارها عدداً من التشريعات التي تكفل حماية معلومات الأفراد الشخصية، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي مجال ليس بجديد وله تاريخ منذ خمسينات القرن وهو غير مقتصر على الخدمات المصرفية بل يمتد إلى مجموعة من القطاعات كالسيارات والروبوتات والخدمات.
"تصوير: سهيل الوزير"
أوصى الملتقى الاقتصادي الشبابي الثالث 2019 "اقتصاد المستقبل" الذي اختتم أعماله السبت بتوظيف التكنولوجيا ورقمنة الخدمات كي تعود بمردود اقتصادي.
وجاء من ضمن توصيات الملتقى -الذي تضمن 3 جلسات- تناولت الأولى "الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، من أين نبدأ؟"، والثانية "بيئة الاختراع والابتكار والبحث العلمي"، والثالثة "مجالات الاقتصاد المستدام"، أنه يجب تطوير مناهج الجامعات لتكون موائمة أكثر للمستقبل المنشود.
وطالب الملتقى بالتركيز على التوجهات والأهداف مع عدم الإخلال بحق الأفراد في حماية معلوماتهم والتي هي بالأساس محمية بموجب التشريعات وكذلك التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، بجانب العمل على وضع خطة كي لا يؤدي توظيف التقنية إلى فقدان الوظائف مما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة.
وأوضح المجتمعون، أنه بالإضافة إلى مخرجات التعليم ومخرجات برامج تمكين ودور المؤسسات المجتمعية يجب أن تواكب الرؤية 2030 وتطلعات البحرينيين في تنمية الاقتصاد الرقمي لكي يعود بالنفع الكبير للمملكة.
وأكد المنتدون، أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يسهم في بناء الشخصية الريادية من خلال الاستثمار في التعليم، داعين الحكومة إلى أن تغطي من خلال التعليم ذي المستوى العالي احتياجات العالم اليوم والثورة الصناعية.
وشددوا على أنه ينبغي على كافة الأفراد في البحرين عدم انتظار قيام الدولة بطرح البرامج التي تسهم في تطوير مكنتهم العلمية والعملية بل عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم في البحث واستخدام المعلومات في تطوير مهاراتهم.
وأضافوا، أنه ينبغي أن يكون هناك تعاون بين دول مجلس التعاون للاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في توظيف التقنية والاقتصاد الرقمي، وأن الاستثمار الذكي من خلال التطبيقات قد يسهم في حال نجاحه إلى تأسيس شركات عملاقة.
كما طالب الملتقى المؤسسات، بعدم إهمال قاعدة البيانات لتطوير منتجاتهم وخدماتهم، داعياً شباب البحرين إلى أن يبادروا بأفكار إبداعية تقنية بشكل جدي، والدفع بالتعاون موجود بين الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية والجامعات ليكون أشمل من الوضع الحالي مع تدشين الشراكات.
كما ينبغي على الجامعات أن تنظر لميزانية البحث العلمي بنظرة استثمارية وأن تتواصل مع المصانع والمؤسسات الصناعية وتقدم لها البحوث العلمية كحلول، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير المختبرات والمرافق التي تسهم في ممارسة الطالب للجانب التطبيقي داخل الحرم الجامعي.
وطالب الملتقى، بضمان الحرية الأكاديمية بمعنى حرية البحث العلمي بكافة أطرافه الباحث والمتلقي وفحوى البحث لن يتحقق بدون تهيئة البيئة المشجعة استناداً للدستور الذي أناط بالدولة مسؤولية رعاية البحث العلمي وتشجيع الباحثين، والاستفادة من البحوث العلمية السابقة والحالية من خلال الجامعات ومراكز البحث وهذه العملية تتطلب الجرأة.
وأكد الملتقى على أن البحرين سباقة في مجال توظيف المعلومات في تحسين الخدمات بالإضافة إلى إقرارها عدداً من التشريعات التي تكفل حماية معلومات الأفراد الشخصية، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي مجال ليس بجديد وله تاريخ منذ خمسينات القرن وهو غير مقتصر على الخدمات المصرفية بل يمتد إلى مجموعة من القطاعات كالسيارات والروبوتات والخدمات.
