حسن الستري
أصر مجلس الشورى في جلسته الأحد على رفض مشروع قانون نيابي يهدف لتوفير الجهات المعنية الحكومية الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة منها الخدمات المقترحة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، على ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة لهذه الوسائل.
وبرفض مجلس الشورى للمشروع، فإن القانون يحال للمجلس الوطني، وذلك لأن مجلسي الشورى والنواب اختلفا حول مشروع القانون مرتين من قبل.
وقالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد: لجنة الخدمات أخذت رأي جمعتين من جمعيات ذوي الإعاقة وقد أكدتا على أن المشروع لا يخدم فئتهما، وهو ما يعني عدم الحاجة للمشروع، ولكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبناء سجل تطوعي لخدمة ذوي الإعاقة، وأكدت ضرورة عدم اختزال جهود الدولة لذوي الإعاقة في هذا النصوص.
من جانبها، قالت العضو سبيكة الفضالة: يقال عني أني أتبنى قضايا المعوقين لأن لدي ولداً معوقاً، لدي خمسة أصحاء، ولكن يشرفني اليوم أنني أكون أماً لكل معوق في البحرين، جلالة الملك يوصينا بخدمة المواطنين، ولو كان هذا المشروع يخدم مواطن بحريني واحد لوافقت عليه
واستغربت الفضالة من وضع اللجنة لتوصيات ضمن تقريرها، وقالت: نحن لدينا الآلية التشريعية، وعلينا تعديل القوانين، لذلك سأقدم مشروعا يراعي مرئيات هاتين الجهتين.
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح: اهتمامك بموضوع المعوقين موضع فخر لنا جميعاً، ولا تؤاخذين عليها.
من طرفه، أشار العضو أحمد العريض لوجود خدمات تقدم لذوي الإعاقة في منازلهم، ودعا الجهات المختصة لفتح باب التطوع لخدمة المعوقين.
وفيما أكد العضو أحمد الحداد جودة الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة في مملكة البحرين، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: من يعيل معاقا يكون في بيته البركة في الجهد والوقت والعمل، ويكون الجهد لديهم مضاعفا، واللجنة أخذت برأي جمعية الصداقة للمكفوفين، نادي الصم الرياضي البحريني اللتان أكدتا عدم الفائدة من المقترح.
وقال: الحكومة لا تتوانى مطلقا عن تقديم أفضل الخدمات من خلال أفضل الممارسات لجميع المواطنين، وأتمنى أن تأتي التشريعات محكمة.
من جانبها، قالت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل: كانت للجهات المختصة مرئيات حول بطاقة ذوي الإعاقة، لذلك سأتقدم بسؤال لوزير العمل والتنمية الاجتماعية حول هذا الموضوع.
