أشاد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري بالإنجازات البحرينية الرائدة في مجال احترام حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي تحققت بفضل العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ورفع الدوسري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك المفدى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.
وقال الدوسري، في بيان الأحد، إن الاحتفال بيوم المرأة هذا العام يأتي تحت شعار "المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل" ليؤكد أن للمرأة البحرينية دور مهم في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة في عملية التنمية الوطنية، وأن المرأة البحرينية أصبحت نموذجاً يحتذى به ونالت أعلى المستويات في المجالات العلمية والعملية والثقافية وغيرها أضيف إلى رصيدها الزاخر بالإنجازات والتفوق في كل القطاعات.
وأضاف أن "المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق، وأصبحت شريكاً أساسياً في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي جميع مجالات الحياة، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدماً تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل وتشكل جزءاً أصيلاً من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركاً للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها".
وأكد الدوسري أن "البحرين تعتز بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين بنص الدستور في مادتيه الأولى والخامسة على حق المواطنين، رجالاً ونساء، بالمشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، بالتوافق مع انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) منذ العام 2002".
وأشاد مساعد وزير الخارجية بدور المرأة الإيجابي في الحياة السياسية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، من خلال عضويتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومشاركتها ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات النيابية والبلدية المتتالية، مشيراً إلى انتخاب فوزية زينل رئيساً لمجلس النواب، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البحرين، بعد انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة عالية وصلت إلى 67%، وجاءت إحدى ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك، وجسدت متانة التجربة الديمقراطية، وصلابة الإرادة الشعبية، ومدى الوعي المجتمعي، والحرص على أداء الواجب الوطني. ولفت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب بلغت 15%، و23% في مجلس الشورى، كما بلغت هذه النسبة في القطاع الحكومي 53% وفي القطاع الخاص 34%، إضافة إلى تواجد المرأة في جميع المناصب القيادية في الدولة وفي القطاع الخاص.
وأشار الدوسري إلى "حصول المرأة البحرينية على خدمات اجتماعية مميزة ومتطورة وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي، وتفوق الإناث على الذكور في مؤشرات التعليم العالي والمستوى العام لصحة السكان، وتطبيق حزمة متكاملة من التشريعات والقوانين العصرية المتعلقة بأحكام الأسرة والحماية من العنف الأسري، والضمان الاجتماعي، وصندوق النفقة، والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، وحماية حقوق المرأة في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من جوانب رعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص".
وثمن الدوسري الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، في النهوض بالمرأة البحرينية وفقاً للخطة الوطنية (2013-2022)، والنموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في برامج التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص والشراكة الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز حقوق المرأة.
وأشاد مساعد وزير الخارجية بنتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2017-2018، حيث بينت نتائج التقرير ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في البحرين من 60% في العام 2016 إلى 64% لمتوسط الفترة 2017-2018، وارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في المجالات النوعية من 64% في 2016 إلى 68% لمتوسط الفترة ذاتها، فيما ارتفعت مؤشرات الأداء المؤسسي من 56% إلى 59% خلال الفترة ذاتها.
ويعتبر التقرير الوطني آلية لقياس تنافسية المرأة في القطاع العام وعلى مستوى مشاركتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استكمال مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية، وانتهت بذلك متطلبات اعتماده كنظام وطني يعمل على "حوكمة" تطبيقات تكافؤ الفرص وتحقيق مستويات متقدمة من التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية. وأوضح المحور الاجتماعي من التقرير أن الفجوة تقلصت في مجالاته، بين الرجل والمرأة بنسبة 92%، وهي من أفضل النسب في التقرير، بناء على جهود البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كافة الخدمات اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري، وأوضح أن المجلس انتقل من مرحلة العمل على سد الفجوات إلى مرحلة التأكد من حسن التطبيق والتنفيذ ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.
وأكد مساعد وزير الخارجية حرص وزارة الخارجية بتوجيهات من الوزير الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة منذ إنشائها في 14 أغسطس 2011، ومتابعة إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجال التعيين والترقية، وتعزيز حضورها المشرف في المجال الدبلوماسي ومختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ونوه الدوسري بـ"تزايد الثقة الدولية في القدرات والإمكانات المميزة للمرأة البحرينية، وجدارتها بشغل مناصب مرموقة في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال رئاستها كأول عربية ومسلمة وثالث امرأة في العالم للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين العام 2006، وانتخابها مؤخراً لعضوية لجنة وضع المرأة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة اعتباراً من العام 2017، بعد توليها عضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ومنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، ورئاسة الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإدارة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، وغيرها".
ووجه مساعد وزير الخارجية رسالة تحية وتقدير إلى المرأة البحرينية في جميع القطاعات والميادين، مؤكداً حرص البحرين على تعزيز دورها ومشاركتها في مسيرة الإنجازات الديمقراطية والتنمية الشاملة، ودعم وجودها في المحافل الإقليمية والدولية، بالتعاون والشراكة مع اللجان والهيئات الدولية المعنية، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويدعم حقوق النساء في الكرامة الإنسانية، ومساندة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
{{ article.visit_count }}
ورفع الدوسري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك المفدى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.
وقال الدوسري، في بيان الأحد، إن الاحتفال بيوم المرأة هذا العام يأتي تحت شعار "المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل" ليؤكد أن للمرأة البحرينية دور مهم في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة في عملية التنمية الوطنية، وأن المرأة البحرينية أصبحت نموذجاً يحتذى به ونالت أعلى المستويات في المجالات العلمية والعملية والثقافية وغيرها أضيف إلى رصيدها الزاخر بالإنجازات والتفوق في كل القطاعات.
وأضاف أن "المرأة البحرينية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق، وأصبحت شريكاً أساسياً في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي جميع مجالات الحياة، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدماً تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل وتشكل جزءاً أصيلاً من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركاً للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها".
وأكد الدوسري أن "البحرين تعتز بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين بنص الدستور في مادتيه الأولى والخامسة على حق المواطنين، رجالاً ونساء، بالمشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، بالتوافق مع انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) منذ العام 2002".
وأشاد مساعد وزير الخارجية بدور المرأة الإيجابي في الحياة السياسية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، من خلال عضويتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومشاركتها ترشيحاً وانتخاباً في الانتخابات النيابية والبلدية المتتالية، مشيراً إلى انتخاب فوزية زينل رئيساً لمجلس النواب، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البحرين، بعد انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة عالية وصلت إلى 67%، وجاءت إحدى ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك، وجسدت متانة التجربة الديمقراطية، وصلابة الإرادة الشعبية، ومدى الوعي المجتمعي، والحرص على أداء الواجب الوطني. ولفت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب بلغت 15%، و23% في مجلس الشورى، كما بلغت هذه النسبة في القطاع الحكومي 53% وفي القطاع الخاص 34%، إضافة إلى تواجد المرأة في جميع المناصب القيادية في الدولة وفي القطاع الخاص.
وأشار الدوسري إلى "حصول المرأة البحرينية على خدمات اجتماعية مميزة ومتطورة وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي، وتفوق الإناث على الذكور في مؤشرات التعليم العالي والمستوى العام لصحة السكان، وتطبيق حزمة متكاملة من التشريعات والقوانين العصرية المتعلقة بأحكام الأسرة والحماية من العنف الأسري، والضمان الاجتماعي، وصندوق النفقة، والتأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، وحماية حقوق المرأة في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من جوانب رعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص".
وثمن الدوسري الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، في النهوض بالمرأة البحرينية وفقاً للخطة الوطنية (2013-2022)، والنموذج الوطني لإدماج احتياجاتها في برامج التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص والشراكة الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز حقوق المرأة.
وأشاد مساعد وزير الخارجية بنتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2017-2018، حيث بينت نتائج التقرير ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في البحرين من 60% في العام 2016 إلى 64% لمتوسط الفترة 2017-2018، وارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في المجالات النوعية من 64% في 2016 إلى 68% لمتوسط الفترة ذاتها، فيما ارتفعت مؤشرات الأداء المؤسسي من 56% إلى 59% خلال الفترة ذاتها.
ويعتبر التقرير الوطني آلية لقياس تنافسية المرأة في القطاع العام وعلى مستوى مشاركتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استكمال مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية، وانتهت بذلك متطلبات اعتماده كنظام وطني يعمل على "حوكمة" تطبيقات تكافؤ الفرص وتحقيق مستويات متقدمة من التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية. وأوضح المحور الاجتماعي من التقرير أن الفجوة تقلصت في مجالاته، بين الرجل والمرأة بنسبة 92%، وهي من أفضل النسب في التقرير، بناء على جهود البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كافة الخدمات اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري، وأوضح أن المجلس انتقل من مرحلة العمل على سد الفجوات إلى مرحلة التأكد من حسن التطبيق والتنفيذ ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.
وأكد مساعد وزير الخارجية حرص وزارة الخارجية بتوجيهات من الوزير الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة منذ إنشائها في 14 أغسطس 2011، ومتابعة إدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجال التعيين والترقية، وتعزيز حضورها المشرف في المجال الدبلوماسي ومختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ونوه الدوسري بـ"تزايد الثقة الدولية في القدرات والإمكانات المميزة للمرأة البحرينية، وجدارتها بشغل مناصب مرموقة في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال رئاستها كأول عربية ومسلمة وثالث امرأة في العالم للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين العام 2006، وانتخابها مؤخراً لعضوية لجنة وضع المرأة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة اعتباراً من العام 2017، بعد توليها عضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ومنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، ورئاسة الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإدارة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، وغيرها".
ووجه مساعد وزير الخارجية رسالة تحية وتقدير إلى المرأة البحرينية في جميع القطاعات والميادين، مؤكداً حرص البحرين على تعزيز دورها ومشاركتها في مسيرة الإنجازات الديمقراطية والتنمية الشاملة، ودعم وجودها في المحافل الإقليمية والدولية، بالتعاون والشراكة مع اللجان والهيئات الدولية المعنية، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويدعم حقوق النساء في الكرامة الإنسانية، ومساندة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
