قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي أن الثقة الملكية السامية بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة التنمية السياسية لهي وسام فخرٍ ومسؤولية وطنية كبيرة تتطلّب المزيد من العمل وبذل المساعي والجهود والتعاون مع بقية الأعضاء من أجل تطوير المعهد وتحقيق أهدافه في تعزيز حالة التنمية السياسية وفتح آفاق أرحب للديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية في إطار مرجعية الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأكد أن معهد التنمية السياسية أحد ثمرات مشروع جلالة الملك الإصلاحي وهو داعم لعمل السلطة التشريعية ويهدف لنشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ السليمة، بالإضافة إلى دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
من جانبه أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعضو لجنة حقوق الانسان النائب غازي آل رحمة على تشرفه بالثقة الملكية بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة المعهد الذي يضطلع بدورٍ كبير في تعزيز منهج الحوار والتأسيس لثقافة سياسية تستوعب الآخر وتنفتح عليه في إطار الانسجام الوطني والمواطنة وترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية منظومة القيم السياسية والحقوقية.
وقال "أتمنّى أن أساهم مع زملائي في مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية بتطوير المعهد ومواصلة دوره الريادي في توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة ونشر الوهي السياسي"، منوّهاً إلى سعيه من أجل تطوير الاستراتيجية التي ينطلق منها المعهد نحو مزيدٍ من تحفيز المؤسسات والأفراد لممارسة دورٍ أكبر في قضايا الوطن والتنمية.
وجاءت تصريحات السيسي وآل رحمة في ضوء الأمر الملكي الذي صدر الأحد بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد التنمية السياسية.
