عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية اجتماعها الأول الأحد، برئاسة النائب زينب عبدالأمير رئيسة اللجنة.
من جانبها قالت عبد الأمير إن اللجنة وضعت اليوم خارطة طريق لعملها، مشيرة إلى أن اللجنة قررت طلب مرئيات وآراء أصحاب السعادة النواب للأخذ بها ومن ثم بدء العمل الفعلي للجنة التحقيق البرلمانية.
وأوضحت أن عمل اللجنة يتخلص في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات، إلى جانب التأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، مضيفة أن اللجنة ستبحث أيضاً طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
كما دعت وزارة الإسكان إلى التعاون مع اللجنة، للوصول إلى أفضل السبل لحلحة الملف الإسكاني، خدمة للوطن والمواطنين.
هذا وتتكون لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية كل من النواب: زينب عبدالأمير رئيسةً للجنة، حمد الكوهجي نائباً للرئيس، أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال، خالد بوعنق.
