مريم بوجيري
أعاد النائب عادل العسومي إحياء مقترح بقانون يمنح علاوة طبيعة العمل الفني قدرها 1000 دينار للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية وجهاز قضايا الدولة، مساواة بنظرائهم في هيئة الإفتاء والرأي القانوني.
وكان مجلس الشورى رفض اقتراحاً مماثلاً تم التقدم به في عام 2014 لصرف علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، أسوة بالمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
ويأتي الاقتراح لإدخال علاوة طبيعة العمل الفني في حساب الراتب الأساسي مع وضع ضوابط للعلاوة على أن تبدأ من 200 دينار وحتى 1000 دينار وتحدد العلاوة الجهة المختصة.
ويهدف المقترح إلى زيادة مزايا الوظائف الاستشارية القانونية للبحرينيين، حيث إن الوظائف الاستشارية القانونية يشغلها أجانب بعدد كبير، نظراً لعزوف الكفاءات الوطنية البحرينية عن شغل الوظائف الاستشارية القانونية لقلة المميزات الممنوحة لهم.
وبين العسومي أن المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين في النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وجهاز قضايا الدولة التابع لوزير العدل يتلقون علاوة طبيعة العمل الفني.
في حين أن المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية لا يتلقون هذه العلاوة مما يحقق عدم المساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.
وأشار، إلى أن عمل المستشارين القانونيين في وزارات الدولة وهيئاتها والمجالس التشريعية والبلدية مماثل لعمل المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فهم يقومون بكتابة المذكرات القانونية وإبداء الآراء القانونية، كما يقومون بصياغة مسودة مشاريع القوانين لأول مرة للجهات الحكومية ويناقشونها مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني بهدف رفعها لمجلس النواب، ويبدون ملاحظاتهم وآراءهم عليها عند مناقشتها في المجالس التشريعية.
يشار أن الاقتراح تم التقدم به في نوفمبر الماضي، حيث تمت إحالته من قبل رئاسة مجلس النواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات تمهيداً لعرضه على المجلس.
أعاد النائب عادل العسومي إحياء مقترح بقانون يمنح علاوة طبيعة العمل الفني قدرها 1000 دينار للمستشارين القانونيين البحرينيين في الجهات الحكومية وجهاز قضايا الدولة، مساواة بنظرائهم في هيئة الإفتاء والرأي القانوني.
وكان مجلس الشورى رفض اقتراحاً مماثلاً تم التقدم به في عام 2014 لصرف علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، أسوة بالمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
ويأتي الاقتراح لإدخال علاوة طبيعة العمل الفني في حساب الراتب الأساسي مع وضع ضوابط للعلاوة على أن تبدأ من 200 دينار وحتى 1000 دينار وتحدد العلاوة الجهة المختصة.
ويهدف المقترح إلى زيادة مزايا الوظائف الاستشارية القانونية للبحرينيين، حيث إن الوظائف الاستشارية القانونية يشغلها أجانب بعدد كبير، نظراً لعزوف الكفاءات الوطنية البحرينية عن شغل الوظائف الاستشارية القانونية لقلة المميزات الممنوحة لهم.
وبين العسومي أن المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشارين في النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وجهاز قضايا الدولة التابع لوزير العدل يتلقون علاوة طبيعة العمل الفني.
في حين أن المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية لا يتلقون هذه العلاوة مما يحقق عدم المساواة بنظرائهم في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة.
وأشار، إلى أن عمل المستشارين القانونيين في وزارات الدولة وهيئاتها والمجالس التشريعية والبلدية مماثل لعمل المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فهم يقومون بكتابة المذكرات القانونية وإبداء الآراء القانونية، كما يقومون بصياغة مسودة مشاريع القوانين لأول مرة للجهات الحكومية ويناقشونها مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني بهدف رفعها لمجلس النواب، ويبدون ملاحظاتهم وآراءهم عليها عند مناقشتها في المجالس التشريعية.
يشار أن الاقتراح تم التقدم به في نوفمبر الماضي، حيث تمت إحالته من قبل رئاسة مجلس النواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات تمهيداً لعرضه على المجلس.
