مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم عن تقدمه باقتراح برغبة يهدف لمساهمة صندوق العمل "تمكين" في توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الوعي والمعرفة القانونية لتجنب الإفلاس والتعثر وإعادة تنظيم المؤسسة التجارية، بحيث تقدم الدعم المادي المباشر أو بعض الخدمات القانونية والمحاسبية والإدارية التي تحتاجها هذه المؤسسات للبدء بإجراءات التصفية أو إعادة التنظيم.
وأشار إلى أن المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهماً ومؤثراً في الحياة التجارية والمالية لاقتصاد مملكة البحرين، حيث أنها تشكل نحو 99% من الشركات المسجلة في المملكة، ويبلغ رأسمالها 1.7 مليار دينار بخلاف الشركات الفردية، بالإضافة إلى ذلك فإن تلك المؤسسات تقوم بتوظيف ما يفوق 52918 موظفاً بحرينياً.
وبين أنه وبحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل نحو28% منه، وعليه فإنه من المهم توفير الحماية القانونية وتقديم الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات من أجل القيام بواجبها نحو الوطن والتضامن مع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في النهوض بالوطن من خلال حمايتها من خطر التعثر والإفلاس ومساعدتها على إعادة التنظيم من أجل أن تؤدي دورها نحو الوطن والمواطن، وإلا فإن الكثير من هذه المؤسسات سوف لن تستفيد من الحماية التشريعية التي قدمها لها المشرع.
وأوضح السلوم أن الجوانب التي يمكن لـ "تمكين" تقديم الدعم من خلالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها توفير المشرع البحريني لصغار المدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغطاء القانوني الذي يمكنهم من خلاله إعادة تنظيم أمورهم بالصورة التي تجنبهم التعثر والإفلاس تحت نظر وإشراف السلطة القضائية من أجل عدم إساءة استخدام هذه الميزة وإهدار حقوق الدائنين، إلا أن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينقصها الوعي والمعرفة القانونية بهذه التشريعات التي توفر لها الحماية القانونية إلى جانب عدم قدرتها على رسوم وتكاليف إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم، مما يتطلب مساهمة صندوق العمل (تمكين) بتقديم الدعم لهذه المؤسسات.
وبين أنه يمكن تقدين الاستشارات القانونية من خلال تقديم النصح والمشورة القانونية للمدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الالتزامات المترتبة في ذمته وسبل مواجهتها من الناحية القانونية ووقف الإجراءات القضائية، لحين الانتهاء من إعادة التنظيم من خلال رفع دعوى قضائية، لطلب توفير الحماية القانونية للمدين وفقا للقانون لإعادة ترتيب أموره والنهوض مجدداً بمشروعه التجاري بعيداً عن الإجراءات التنفيذية والفوائد القانونية التي قد تكون سببا في زيادة إعسار المدين وكل ذلك تحت إشراف قاضي التفليسة.
ولفت إلى أن تكلفة هذه الخدمة تكون من 5000 إلى 10000 دينار حسب حجم الدين وعدد الدائنين، كما يمكن توفير الاستشارات المالية والمحاسبية من خلال مساعدة المدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعداد التقارير المالية التي تحتاجها المحكمة وخصوصا للسنوات الثلاث الأخيرة، وبيان أسباب التعثر ومدى إمكانية مواجهتها وما إذا كان للمدين يد في ذلك أما لا وقد تصل كلفة هذه الخدمة من 3000 إلى 6000 دينار حسب حجم الشركة والمعاملات.
كما يمكن تقديم الاستشارات الإدارية من خلال مساعدة المدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في في إعداد خطة إعادة التنظيم والهيكلة للمؤسسة وكيفية النهوض مجددا بالمشروع التجاري، بعد دراسة أسباب ومشاكل التعثر ووضع الحلول المناسبة لها وفق خطة زمنية مدروسة، يتم تطبيقها تحت إشراف قاضي التفليسة ولجنة الدائنين وأمين إعادة التنظيم، من أجل المحافظة على أصول التفليسة وحمايتها وتعظيم قيمتها إلى أقصى حد ممكن.
فيما تتراوح تكلفة هذه الخدمة من 5000 إلى 20000 دينار حسب حجم الشركة ونوع النشاط، كما يتم توفير الترجمة القانونية من خلال تقديم خدمات الترجمة القانونية للمستندات من المراسلات والتقارير والعقود والفواتير التي سيتم تقديمها لعدالة المحكمة لإثبات صدق المدين وأحقيته في طلب الحماية لإعادية التنظيم وقد تصل كلفة هذه الخدمة من 1000 إلى 2000 دينار حسب حجم الشركة وعدد المستندات.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم عن تقدمه باقتراح برغبة يهدف لمساهمة صندوق العمل "تمكين" في توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الوعي والمعرفة القانونية لتجنب الإفلاس والتعثر وإعادة تنظيم المؤسسة التجارية، بحيث تقدم الدعم المادي المباشر أو بعض الخدمات القانونية والمحاسبية والإدارية التي تحتاجها هذه المؤسسات للبدء بإجراءات التصفية أو إعادة التنظيم.
وأشار إلى أن المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهماً ومؤثراً في الحياة التجارية والمالية لاقتصاد مملكة البحرين، حيث أنها تشكل نحو 99% من الشركات المسجلة في المملكة، ويبلغ رأسمالها 1.7 مليار دينار بخلاف الشركات الفردية، بالإضافة إلى ذلك فإن تلك المؤسسات تقوم بتوظيف ما يفوق 52918 موظفاً بحرينياً.
وبين أنه وبحسب تقديرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل نحو28% منه، وعليه فإنه من المهم توفير الحماية القانونية وتقديم الدعم والمساعدة لتلك المؤسسات من أجل القيام بواجبها نحو الوطن والتضامن مع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في النهوض بالوطن من خلال حمايتها من خطر التعثر والإفلاس ومساعدتها على إعادة التنظيم من أجل أن تؤدي دورها نحو الوطن والمواطن، وإلا فإن الكثير من هذه المؤسسات سوف لن تستفيد من الحماية التشريعية التي قدمها لها المشرع.
وأوضح السلوم أن الجوانب التي يمكن لـ "تمكين" تقديم الدعم من خلالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها توفير المشرع البحريني لصغار المدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغطاء القانوني الذي يمكنهم من خلاله إعادة تنظيم أمورهم بالصورة التي تجنبهم التعثر والإفلاس تحت نظر وإشراف السلطة القضائية من أجل عدم إساءة استخدام هذه الميزة وإهدار حقوق الدائنين، إلا أن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينقصها الوعي والمعرفة القانونية بهذه التشريعات التي توفر لها الحماية القانونية إلى جانب عدم قدرتها على رسوم وتكاليف إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم، مما يتطلب مساهمة صندوق العمل (تمكين) بتقديم الدعم لهذه المؤسسات.
وبين أنه يمكن تقدين الاستشارات القانونية من خلال تقديم النصح والمشورة القانونية للمدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الالتزامات المترتبة في ذمته وسبل مواجهتها من الناحية القانونية ووقف الإجراءات القضائية، لحين الانتهاء من إعادة التنظيم من خلال رفع دعوى قضائية، لطلب توفير الحماية القانونية للمدين وفقا للقانون لإعادة ترتيب أموره والنهوض مجدداً بمشروعه التجاري بعيداً عن الإجراءات التنفيذية والفوائد القانونية التي قد تكون سببا في زيادة إعسار المدين وكل ذلك تحت إشراف قاضي التفليسة.
ولفت إلى أن تكلفة هذه الخدمة تكون من 5000 إلى 10000 دينار حسب حجم الدين وعدد الدائنين، كما يمكن توفير الاستشارات المالية والمحاسبية من خلال مساعدة المدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعداد التقارير المالية التي تحتاجها المحكمة وخصوصا للسنوات الثلاث الأخيرة، وبيان أسباب التعثر ومدى إمكانية مواجهتها وما إذا كان للمدين يد في ذلك أما لا وقد تصل كلفة هذه الخدمة من 3000 إلى 6000 دينار حسب حجم الشركة والمعاملات.
كما يمكن تقديم الاستشارات الإدارية من خلال مساعدة المدينين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في في إعداد خطة إعادة التنظيم والهيكلة للمؤسسة وكيفية النهوض مجددا بالمشروع التجاري، بعد دراسة أسباب ومشاكل التعثر ووضع الحلول المناسبة لها وفق خطة زمنية مدروسة، يتم تطبيقها تحت إشراف قاضي التفليسة ولجنة الدائنين وأمين إعادة التنظيم، من أجل المحافظة على أصول التفليسة وحمايتها وتعظيم قيمتها إلى أقصى حد ممكن.
فيما تتراوح تكلفة هذه الخدمة من 5000 إلى 20000 دينار حسب حجم الشركة ونوع النشاط، كما يتم توفير الترجمة القانونية من خلال تقديم خدمات الترجمة القانونية للمستندات من المراسلات والتقارير والعقود والفواتير التي سيتم تقديمها لعدالة المحكمة لإثبات صدق المدين وأحقيته في طلب الحماية لإعادية التنظيم وقد تصل كلفة هذه الخدمة من 1000 إلى 2000 دينار حسب حجم الشركة وعدد المستندات.
