أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري علي إسحاقي أن مملكة البحرين وفي ظل ما حققتهُ من منجزات في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تم إحرازه من مكتسبات واضحة بفضل المشروع الإصلاحي، يتطلب معه اتخاذ التدابير، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة النائب علي إسحاقي، حيث استعرضت القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة والمحال من قبل معالي رئيسة مجلس النواب، كما ناقشت اللجنة آلية عملها للفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تعثر عدد كبير من المؤسسات التجارية، وما صاحب ذلك من إلغاء للسجلات، وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق، وانسحاب المستأجرين، وركود سوق العقار، ينم عن مؤشرات تتطلب الدراسة والتحقيق للتعرف على العوامل التي أدت للركود في الحراك الاقتصادي والعقاري.
وذكر أن برنامج التوازن المالي وما يحمله من طموحات كبيرة ينبغي أن تتزامن معه مساعٍ من كافة الجهات المعنية للوصول إلى الغايات المرجوة، والمتصلة بأهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد أن اللجنة، ستبحث مع عدد من الجهات والوزارات الحكومية خلال الفترة المقبلة الأسباب المتعلقة بالركود الاقتصادي والتجاري، لتكوين صورة واضحة ومتكاملة، يمكن أن تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني للأمام.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة النائب علي إسحاقي، حيث استعرضت القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة والمحال من قبل معالي رئيسة مجلس النواب، كما ناقشت اللجنة آلية عملها للفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تعثر عدد كبير من المؤسسات التجارية، وما صاحب ذلك من إلغاء للسجلات، وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق، وانسحاب المستأجرين، وركود سوق العقار، ينم عن مؤشرات تتطلب الدراسة والتحقيق للتعرف على العوامل التي أدت للركود في الحراك الاقتصادي والعقاري.
وذكر أن برنامج التوازن المالي وما يحمله من طموحات كبيرة ينبغي أن تتزامن معه مساعٍ من كافة الجهات المعنية للوصول إلى الغايات المرجوة، والمتصلة بأهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد أن اللجنة، ستبحث مع عدد من الجهات والوزارات الحكومية خلال الفترة المقبلة الأسباب المتعلقة بالركود الاقتصادي والتجاري، لتكوين صورة واضحة ومتكاملة، يمكن أن تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني للأمام.
