وأكّد آل رحمة –وهو صاحب المقترح بقانون النيابي- ثقته الكبيرة بتصويت مجلس النواب لصالح مشروع القانون في جلسة الثلاثاء القادم وإحالته لمجلس الشورى، متوجها بالشكر للجنة الخدمات بمجلس النواب على توصيتها بالموافقة على المشروع.
وقال آل رحمة إن الحكومة ليس لها أي مبرّر برفض مشروع القانون في ظل ما يوفره المشروع من مرونة كبيرة لدى هيئة سوق العمل وصلاحية باختيار الوظائف المحصورة على البحرينيين وفق متغيرات سوق العمل من خلال قرارات تنظيمية تصدر من وزير العمل بحسب حاجة سوق والمؤشرات المتوفرة لدى هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل.
ونوه إلى أن حصر بعض المهن والوظائف على المواطنين هو توجه ذهبت له بعض الدول المجاورة ولم يؤثر في اقتصاداتها سلبا، وهو الأمر المتوقع في المملكة عند تطبيقه، حيث لا علاقة بين جذب الاستثمارات وبين توفير الحماية اللازمة للكوادر والكفاءات البحرينية وتوفير الوظائف اللائقة لها.
وأكد آل رحمة أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب ألا يكون على حساب البحرينيين وتوفير الوظائف اللائقة لهم، "فلا بدّ من وجود توازن بين توجهات الدولة الاقتصادية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الخارجية للمملكة، وبين ضمان حصول العاطلين البحرينيين على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وعدم سيطرة الأجانب على تلك الوظائف بشكلٍ يضرّ بالبحرينيين وبحياتهم المعيشية كما هو حاصل حاليا".
وأوضح أن القانون سيكون مكسبا للمملكة والاقتصاد الوطني في ظل ما يتمتع به من توازن ومرونة، لافتاً إلى أن الصيغة التي يتوفر عليها مشروع القانون ليست جامدة ولا مقيدة للحكومة ولا منفرة للاستثمارات الأجنبية، بل على العكس، فيها تعطي قوة للشباب البحريني المؤهل للانخراط بشكل أكبر في تطوير القطاع الخاص عبر تقلده الوظائف القيادية والمتوسطة".
وأشار آل رحمة إلى وجود فوائد كبيرة سيجنيها الاقتصاد الوطني والمواطنين من مشروع القانون من خلال الإسهام في رفع المستوى المعيشي وتوفير فرص أكبر للمواطنين بتقلد الوظائف التي تزيد من خبراتهم وطاقاتهم للانطلاق بشكل أكبر في خدمة الوطن.
