أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري حرص واستمرار البحرين في احترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من الإرث التاريخي والحضاري البحريني والقيم السامية والدينية والثقافية، ما حقق كثيراً من الإنجازات وجعل المملكة نموذجاً رائداً في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد مساعد وزير الخارجية، في بيان الإثنين بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر من كل عام، على إيمان البحرين بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تحقيقاً للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا العام، يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو مرسوم في خطة تحقيق التنمية المستدامة للعام 2030، وتتعهد "بعدم ترك أي شخص خلف الركب" باعتبار الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019.
وقال مساعد وزير الخارجية إن برامج عمل الحكومة التي أدمجت في محاورها أهداف التنمية المستدامة 2030، اهتمت بشكل كبير بدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي والخدمي، مؤكداً حرص البحرين على تفعيل بنود اتفاقات الأمم المتحدة بما يخص ذوي الإعاقة حيث عمدت وزارة الصحة إلى إيجاد مبان صحية صديقة لذوي الإعاقة ونفذت برامج صحية للمساعدة في التشخيص والتدخل البكر وبرامج علاجية لزيادة قدرات ذوي الإعاقة، ولتحسين جودة حياتهم وتأهيلهم للدمج بفعالية في المجتمع، وكذلك كفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجاناً، ومنحه كافة الخدمات.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن "اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الخارجية أعدت تقرير البحرين الدوري الأول والثاني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف ويؤكد التقرير أن البحرين أبدت اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل صدور الاتفاقية المذكورة ومن ذلك صدور قانون تشغيل وتأهيل المعاقين رقم 74 لسنة 2006 الذي يوفر العديد من الضمانات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، وصدور القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وقواعد إنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وفي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية".
وأكد مساعد وزير الخارجية أن "البحرين تواصل جهودها في ضمان الحق بالتعليم، حيث تم تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وهو يدمج الدروس النظرية المنهجية والأنشطة العملية، ليشمل جميع المراحل الدراسية، كما نجحت المملكة في استيعاب جميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وضمان المقعد الدراسي لهم، وتوفير فرص الدمج للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى أصبحت 40% من المدارس الحكومية مطبقةً للدمج"، مضيفاً أن "الحكومة ترعى أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي عبر حزمة من النظم والتدابير للحماية الاجتماعية وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة والخدمات الأساسية وتقديم مخصصات لذوي الإعاقة، والتأمين ضد التعطل، وعلاوة الغلاء ومبادرة التعويض مقابل رفع الدعم عن اللحوم وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وغيرها بما يضمن لذوي الإعاقة العيش الكريم".
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى مواصلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ الخطط الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدماجهم في سوق العمل بمختلف الوظائف والأعمال وتم تعزيز ذلك بإقامة معرض خاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ساهم في استقطاب وتوظيف العديد من الأشخاص في أكثر من 30 مؤسسة وشركة عرضت أكثر من 300 وظيفة مختلفة، وألزم المشرع المؤسسات التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر استخدام عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن ترشحهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما لا يقل عن اثنين في المئة من مجموع عدد العمال في المنشأة. على أن يكون تعيين ذوي الإعاقة في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيعون تأديتها.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى مساهمة قانون رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في كفالة العديد من الحقوق لهذه الفئة من المجتمع، الأمر الذي يكرس الحقوق الخاصة بهذه الفئة وينظم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بالضبط القضائي والحماية من الاعتداء أو الاستغلال أو الإقصاء، وبعد انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنظر مشروع قانون جديد لرعاية المعاقين، تم تضمينه مزيداً من الحقوق والمكتسبات لهذه الفئة، بحيث يكون منسجماً مع بنود هذه الاتفاقية الدولية، وأكثر مواءمة مع التغيرات الدولية والعالمية في مجال رعاية المعاقين.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطمح إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ. وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم وهي إذ تضع الشخص ذوي الإعاقة في مركز اهتمامها فإنها تضع مسؤولية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على المجتمع البحريني بكافة قطاعاته".
ودعا مساعد وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى "العمل معاً من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات بزرع الثقة بقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم على أي صعيد كان، وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استيفائهم حقوقهم الإنسانية كاملة".
وشدد مساعد وزير الخارجية، في بيان الإثنين بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر من كل عام، على إيمان البحرين بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تحقيقاً للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا العام، يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو مرسوم في خطة تحقيق التنمية المستدامة للعام 2030، وتتعهد "بعدم ترك أي شخص خلف الركب" باعتبار الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019.
وقال مساعد وزير الخارجية إن برامج عمل الحكومة التي أدمجت في محاورها أهداف التنمية المستدامة 2030، اهتمت بشكل كبير بدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي والخدمي، مؤكداً حرص البحرين على تفعيل بنود اتفاقات الأمم المتحدة بما يخص ذوي الإعاقة حيث عمدت وزارة الصحة إلى إيجاد مبان صحية صديقة لذوي الإعاقة ونفذت برامج صحية للمساعدة في التشخيص والتدخل البكر وبرامج علاجية لزيادة قدرات ذوي الإعاقة، ولتحسين جودة حياتهم وتأهيلهم للدمج بفعالية في المجتمع، وكذلك كفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجاناً، ومنحه كافة الخدمات.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن "اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الخارجية أعدت تقرير البحرين الدوري الأول والثاني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف ويؤكد التقرير أن البحرين أبدت اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل صدور الاتفاقية المذكورة ومن ذلك صدور قانون تشغيل وتأهيل المعاقين رقم 74 لسنة 2006 الذي يوفر العديد من الضمانات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، وصدور القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وقواعد إنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وفي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية".
وأكد مساعد وزير الخارجية أن "البحرين تواصل جهودها في ضمان الحق بالتعليم، حيث تم تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وهو يدمج الدروس النظرية المنهجية والأنشطة العملية، ليشمل جميع المراحل الدراسية، كما نجحت المملكة في استيعاب جميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وضمان المقعد الدراسي لهم، وتوفير فرص الدمج للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى أصبحت 40% من المدارس الحكومية مطبقةً للدمج"، مضيفاً أن "الحكومة ترعى أكثر فئات المجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي عبر حزمة من النظم والتدابير للحماية الاجتماعية وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة والخدمات الأساسية وتقديم مخصصات لذوي الإعاقة، والتأمين ضد التعطل، وعلاوة الغلاء ومبادرة التعويض مقابل رفع الدعم عن اللحوم وتخفيض رسوم الكهرباء والماء وغيرها بما يضمن لذوي الإعاقة العيش الكريم".
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى مواصلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ الخطط الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدماجهم في سوق العمل بمختلف الوظائف والأعمال وتم تعزيز ذلك بإقامة معرض خاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ساهم في استقطاب وتوظيف العديد من الأشخاص في أكثر من 30 مؤسسة وشركة عرضت أكثر من 300 وظيفة مختلفة، وألزم المشرع المؤسسات التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر استخدام عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن ترشحهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما لا يقل عن اثنين في المئة من مجموع عدد العمال في المنشأة. على أن يكون تعيين ذوي الإعاقة في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيعون تأديتها.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى مساهمة قانون رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في كفالة العديد من الحقوق لهذه الفئة من المجتمع، الأمر الذي يكرس الحقوق الخاصة بهذه الفئة وينظم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بالضبط القضائي والحماية من الاعتداء أو الاستغلال أو الإقصاء، وبعد انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنظر مشروع قانون جديد لرعاية المعاقين، تم تضمينه مزيداً من الحقوق والمكتسبات لهذه الفئة، بحيث يكون منسجماً مع بنود هذه الاتفاقية الدولية، وأكثر مواءمة مع التغيرات الدولية والعالمية في مجال رعاية المعاقين.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطمح إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ. وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم وهي إذ تضع الشخص ذوي الإعاقة في مركز اهتمامها فإنها تضع مسؤولية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على المجتمع البحريني بكافة قطاعاته".
ودعا مساعد وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى "العمل معاً من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات بزرع الثقة بقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم على أي صعيد كان، وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استيفائهم حقوقهم الإنسانية كاملة".
