اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السلوم لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019.

واستعرضت اللجنة الإحالة الواردة إليها، والملخص المتعلق بقسم البحوث المالية والاقتصادية بشأن الملاحظات الواردة في الباب الخامس من تقرير الديوان المشار إليه، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وتقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016-2017، ومرفقاته، الى جانب تقرير اللجنة السابقة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014، ومرفقاته.

وأوضح النائب السلوم أن اللجنة تعمل جاهدة خلال اجتماعاتها المستمرة لدراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سعياً منها للوصول إلى الرؤية المتكاملة والشاملة بهذا الشأن، مؤكداً أن أعضاء اللجنة سيعملون جاهدين خلال اجتماعاتهم المستمرة للخروج بأهم المخرجات والتوصيات التي ستعمل على تدعيم تقديم التقرير التفصيلي للجنة بشكله النهائي، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية كممثلين لشعب البحرين، في الحفاظ على المال العام، ووضع حد لكافة التجاوزات المالية والإدارية في مؤسسات وأجهزة الدولة.