مريم بوجيري

أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الإحصاءات الرسمية لعدد رخص شفط الرمال البحرية تشير إلى 12 رخصة، منها 9 لشركات محلية و 3 لشركات أجنبية، موضحاً أن هذه هي الأرقام الرسمية ولا يوجد لدى الحكومة أية أرقام أخرى.

وأعاد مجلس النواب للجنة المرافق العامة والبيئة مشروعاً بقانون لحظر تصدير الرمال البحرية دون موافقة مجلس الوزراء لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، بناء على طلب رئيس اللجنة حمد الكوهجي بغية تعديل المرئيات ضمن تقريرها.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان "لا يوجد لدى الحكومة توجهات في ضبط عملية شفط الرمال البحرية، رغم أنها تتجاوز الدستور"، مضيفاً "ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هناك 68 رخصة شفط رمال من البحر غير قانونية من أصل 107 رخص، وهناك متنفذون يعملون في البحر دون رخص ويشفطون أطناناً من الرمال ويتلاعبون في الثروة البحرية ويدمرونها". وطالب الحكومة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات بـ"ضرورة التحرك وعدم السكوت عما يحدث من تجاوزات".