افتتح، الثلاثاء، فرعان لمكتب التوفيق الأسري في مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي بمنطقة البسيتين، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وعدد من المسؤولين في وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة.
وثمن وزير العدل الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتطوير منظومة حماية الأسرة، بما يدعم استقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي، لما تشكله من ركيزة أساسية للمجتمع في تنشئة أجيال المستقبل.
وقال وزير العدل إن "تشغيل الفرعين يهدف إلى تعزيز وتنويع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالوساطة والتوفيق الأسري، للوصول للصلح الرضائي بين أطراف الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية، قبل مرحلة اللجوء للمحاكم"، معتبراً افتتاح المكتبين مرحلة أولى تمهيداً لتغطية حاجة الأسر للمكاتب في جميع المحافظات.
وأعرب وزير العدل عن خالص شكره وتقديره لجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية في إتاحة المراكز الاجتماعية لتأسيس أفرع مكتب التوفيق الأسري، بناء على توصية من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وأكد وزير العدل أهمية التوفيق الأسري في حل الخلافات الأسرية ودوره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي، موضحاً أن "مفهوم التوفيق يقوم على أرضية قوية لما يتمتع به المجتمع البحريني من سمات راسخة تشكل بيئة داعمة ومساندة بطبيعتها المتجذرة في حل الخلافات الأسرية في إطار التراضي والصلح".
فيما قالت هالة الأنصاري إن "البدء الفعلي لأعمال مكتب التوفيق الأسري في مركزي سترة والمحرق الاجتماعيين يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارتي العدل والعمل، بهدف المساعدة في تسوية المنازعات الأسرية ودياً بما يحفظ كيان الأسرة ويعزز أواصرها، عن طريق تشجيع الأسر على حل خلافاتها بالتراضي والاتفاق الودي".
وأضافت الأنصاري "استثماراً لهذه الجهود الموجودة وتأكيداً على أهمية تضافرها وتكاملها بين الجهات الرسمية وبعد الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم اعتماد مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي كفرعين لمكتب التوفيق الأسري تسري عليهما ذات الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 84 لسنة 2015 تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022) وبالتحديد في محور استقرار الأسرة الذي تضمن مبادرة تطوير عمل مكاتب التوفيق الأسري من خلال استحداث فروع لمكتب التوفيق الأسري والذي يعتبر أول برنامج يتم تشغيله في وقت قياسي ضمن برامج الإطار الوطني الموحد لخدمات الارشاد والتوعية الذي أعلن عنه قبل أيام".
وأشارت الأنصاري إلى "أهمية زيادة عدد المراكز الاجتماعية العاملة لتنفيذ برنامج الرعاية الأسرية وتطبيق أحكام "الرؤية" و"الزيارة" فيها، والعمل بنظام النوبات وإعادة النظر بأهمية التشغيل في أيام الاجازات والعطل الرسمية لتتماشى مع الأحكام الصادرة بالرؤية والزيارة، مع تأكيد أهمية تمكين الكوادر الموجودة بالمراكز الاجتماعية، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي المطلوب أثناء تنفيذ برنامج الرؤية بعيداً عن الشرطة والمظاهر الأمنية من خلال توفير وسط مريح يكفل للطفل الإقبال على والديه وتقبل وضعهم بأريحية".
وأوضحت الأنصاري أن تدشين هذين المكتبين يأتي ثمرة لخبرات متراكمة لدى المجلس الأعلى للمرأة من خلال خدمة الإرشاد الأسري التي يعمل المجلس على تقديمها منذ سنوات من خلال مركز دعم المرأة، مشيرة إلى نضج التجربة البحرينية في هذا المجال.
ويسهم افتتاح مكتبي التوفيق الأسري في سترة والبسيتين في تلبية احتياجات التوفيق الأسري على مساحة جغرافية كبيرة من البحرين، ويؤدي إلى تسريع الإجراءات، حيث جرى ربط مكاتب التوفيق الأسري إلكترونياً ضمن قاعدة بيانات واحدة. كما زودت وزارة العدل المكتبين بكوادر مؤهلة من البحرينيين جرى تدريب بعضهم في برنامج "عدالة" الذي تنفذه الوزارة بدعم من صندوق العمل "تمكين".
ويقدم مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف خدمة الاستشارات الأسرية لتسوية النزاعات ومعالجة الخلافات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم ويعمل على استقبال الطلبات وتحقيق التوافق الأسري بعد بموافقة الأطراف، ويساعد الأطراف على الوصول للصلح قدر الإمكان، وإلا توجب على المكتب إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً إرسال الطلب إلى المحكمة الشرعية للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع الأسري.
ونص المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على إلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري، ما أدى إلى رفع وعي المجتمع وتقديره لهذه الخدمة المجانية، كما أدى إلى زيادة عدد الحالات الواردة لمكتب التوفيق الأسري.
وثمن وزير العدل الدعم المستمر الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتطوير منظومة حماية الأسرة، بما يدعم استقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي، لما تشكله من ركيزة أساسية للمجتمع في تنشئة أجيال المستقبل.
وقال وزير العدل إن "تشغيل الفرعين يهدف إلى تعزيز وتنويع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالوساطة والتوفيق الأسري، للوصول للصلح الرضائي بين أطراف الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية، قبل مرحلة اللجوء للمحاكم"، معتبراً افتتاح المكتبين مرحلة أولى تمهيداً لتغطية حاجة الأسر للمكاتب في جميع المحافظات.
وأعرب وزير العدل عن خالص شكره وتقديره لجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية في إتاحة المراكز الاجتماعية لتأسيس أفرع مكتب التوفيق الأسري، بناء على توصية من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وأكد وزير العدل أهمية التوفيق الأسري في حل الخلافات الأسرية ودوره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي، موضحاً أن "مفهوم التوفيق يقوم على أرضية قوية لما يتمتع به المجتمع البحريني من سمات راسخة تشكل بيئة داعمة ومساندة بطبيعتها المتجذرة في حل الخلافات الأسرية في إطار التراضي والصلح".
فيما قالت هالة الأنصاري إن "البدء الفعلي لأعمال مكتب التوفيق الأسري في مركزي سترة والمحرق الاجتماعيين يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارتي العدل والعمل، بهدف المساعدة في تسوية المنازعات الأسرية ودياً بما يحفظ كيان الأسرة ويعزز أواصرها، عن طريق تشجيع الأسر على حل خلافاتها بالتراضي والاتفاق الودي".
وأضافت الأنصاري "استثماراً لهذه الجهود الموجودة وتأكيداً على أهمية تضافرها وتكاملها بين الجهات الرسمية وبعد الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم اعتماد مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي كفرعين لمكتب التوفيق الأسري تسري عليهما ذات الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 84 لسنة 2015 تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022) وبالتحديد في محور استقرار الأسرة الذي تضمن مبادرة تطوير عمل مكاتب التوفيق الأسري من خلال استحداث فروع لمكتب التوفيق الأسري والذي يعتبر أول برنامج يتم تشغيله في وقت قياسي ضمن برامج الإطار الوطني الموحد لخدمات الارشاد والتوعية الذي أعلن عنه قبل أيام".
وأشارت الأنصاري إلى "أهمية زيادة عدد المراكز الاجتماعية العاملة لتنفيذ برنامج الرعاية الأسرية وتطبيق أحكام "الرؤية" و"الزيارة" فيها، والعمل بنظام النوبات وإعادة النظر بأهمية التشغيل في أيام الاجازات والعطل الرسمية لتتماشى مع الأحكام الصادرة بالرؤية والزيارة، مع تأكيد أهمية تمكين الكوادر الموجودة بالمراكز الاجتماعية، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي المطلوب أثناء تنفيذ برنامج الرؤية بعيداً عن الشرطة والمظاهر الأمنية من خلال توفير وسط مريح يكفل للطفل الإقبال على والديه وتقبل وضعهم بأريحية".
وأوضحت الأنصاري أن تدشين هذين المكتبين يأتي ثمرة لخبرات متراكمة لدى المجلس الأعلى للمرأة من خلال خدمة الإرشاد الأسري التي يعمل المجلس على تقديمها منذ سنوات من خلال مركز دعم المرأة، مشيرة إلى نضج التجربة البحرينية في هذا المجال.
ويسهم افتتاح مكتبي التوفيق الأسري في سترة والبسيتين في تلبية احتياجات التوفيق الأسري على مساحة جغرافية كبيرة من البحرين، ويؤدي إلى تسريع الإجراءات، حيث جرى ربط مكاتب التوفيق الأسري إلكترونياً ضمن قاعدة بيانات واحدة. كما زودت وزارة العدل المكتبين بكوادر مؤهلة من البحرينيين جرى تدريب بعضهم في برنامج "عدالة" الذي تنفذه الوزارة بدعم من صندوق العمل "تمكين".
ويقدم مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف خدمة الاستشارات الأسرية لتسوية النزاعات ومعالجة الخلافات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم ويعمل على استقبال الطلبات وتحقيق التوافق الأسري بعد بموافقة الأطراف، ويساعد الأطراف على الوصول للصلح قدر الإمكان، وإلا توجب على المكتب إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً إرسال الطلب إلى المحكمة الشرعية للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع الأسري.
ونص المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على إلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري، ما أدى إلى رفع وعي المجتمع وتقديره لهذه الخدمة المجانية، كما أدى إلى زيادة عدد الحالات الواردة لمكتب التوفيق الأسري.
