{{ article.article_title }}

رفضت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل توجيه الهمز واللمز إلى مجلس الشورى. وقالت رداً على مداخلة للنائب أحمد الانصاري "لمجلس الشورى كل الاستقلالية، فهم ينطلقون من نفس منطلقنا المتمثل في المصلحة العامة للمواطنين، ولن نتدخل في قراراتهم".

وكان الأنصاري قال في مداخلته "ما هي السياسة العامة للدولة التي تمنع حصر بعض الوظائف على البحرينيين، كما استطعنا بحرنة مهنة المحاماة فقد نستطيع بحرنة مهن أخرى كالمحاسبين والمدرسين، أدعو مجلس الشورى لعدم التسرع برفض المشروع".

فيما قالت النائب فاطمة القطري: "للأسف، تقابل مقترحات المجلس التي تسعى لمنح الموطنين مميزات خاصة بالرفض دائماً، خوفاً من تعكير صفو البيئة الاستثمارية للمملكة، وكأن المواطنين أصبحوا غاز ثاني أكسيد الكربون، يتطلب دخولهم سوق العمل إمرارهم عبر "فلاتر" تؤهلهم لاحتراف تدليك رئة رؤوس الأموال".

وأضافت "الحكومة ردت بأن "المشروع جاء مفتقداً للدراسات الاقتصادية الدقيقة"، فأين هي دراساتكم الاقتصادية الدقيقة التي توضح بالأرقام والإحصاءات الآثار الاقتصادية في حال إقرار المشروع، وتأثيره على سوق العمل؟ المملكة نجحت في تجارب سابقة وحالياً في تطبيق هذه السياسة كما كان في مهن "التاكسي" وتدريب السياقة والتخليص الجمركي، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً يدعم توسيع مظلة هذه السياسة لتشمل وظائف أخرى".