تقدمت العضو البلدي ممثل الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية زينب الدرازي بمقترح فتح منفذ لعبور السيارات من شارع الشيخ حمد لمنطقة المالكية بمجمع 1032 قرب دوار 12، وحظي المقترح بالموافقة في الاجتماع الاعتيادي السادس بالمجلس البلدي الشمالي وتم رفعه كتوصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
من جهتها أكدت الدرازي بأن المجلس البلدي الشمالي قد أوصى بأخذ المقترح على وجه السرعة لما له من أهمية من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدماتية والسلوكية والتعليمية وغيرها، وتحقيقاً للأهداف المرجوة تم اقتراح فتح منفذ "دخول وخروج" شمال دوار 12 للقادمين من الشمال باتجاه الجنوب يخدم سكان المجمع رقم 1032 الكائن غرب الشارع العام، وفتح منفذ "دخول وخروج" جنوب دوار 12 للقادمين من الشمال باتجاه الجنوب يخدم سكان المجمع رقم 1034 الكائن غرب الشارع العام.
وبينت الدرازي بأن المنطقة تعاني من ضغط الازدحام وذلك لأن الشارع الممتد من إشارات اللوزي شمالاً إلى دوار 12 جنوباً بطول 1200 متر بعرض 11 متراً وبمسارين للسيارات في كل اتجاه، كما يوجد مجرى مياه للأمطار على امتداد الشارع ومحاذٍ لمنطقة المالكية 1032 يمتد عرضه 30 متر، بالإضافة إلى أن المدخل وحيد من دوار 12 بمسار واحد.
وأفادت بأن مبررات المقترح تأتي بسبب الازدحام الكبير الذي تشهده محطة وقود السيارات عند مدخل دوار 12 ويصل ازدحام السيارات المتجهة للمحطة إلى الدوار وبالأخص وقت الذروة، كما أنه يجري تشييد مجمع تجاري يقع غرب محطة الوقود وعلى بعد عشرات الأمتار من دوار 12 ويتوقع أن يفتح قريباً، ويعتبر مدخل الدوار هو المنفذ الوحيد لمنطقة المالكية من جهة مدينة حمد وقد ازدادت الكثافة السكانية العمرانية والتي تتنامى بشكل متصاعد في المجمعين 1034 و 1032 بمنطقة المالكية.
وأوضحت بأن هذا المقترح يهدف إلى توفير منفذين للمنطقة يسهل دخول وخروج الساكنين والسواق إلى ومن المنطقة، كما أنه سيساعد على تخفيف الضغط الواقع على المدخل الوحيد وهو مدخل دوار 12، كما أنه سيساعد على تخفيف الازدحام المتسببة به محطة الوقود والازدحام المتوقع بعد فتح المجمع التجاري، حيث إن طريق المنفذ الحالي ذو مسار واحد فقط لكل اتجاه، وسيسهل هذا المقترح الحركة المرورية على شارع الشيخ حمد عند دوار 12.
وبينت الدرازي بأن الغرض من هذا المقترح هو السعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، والمساهمة في التطوير العمراني والإنماء الاقتصادي، الأمر الذي يسعى له المجلس البلدي لتكامل الأدوار في المملكة.
