ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها السادس الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، تعديل قانونَي التخطيط العمراني، ونظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارَتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة.
وأوضح الحاجي أنَّ اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني "المعد بناءً على الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب"، واستمعت إلى رأي الرئيس التنفيذي للمجلس للأعلى للبيئة د. محمد بن دينة حول المشروع، مبيناً أن المشروع يهدف إلى أن يُحدِّد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، وتحديد حيز للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.
وذكر أن اللجنة توافقت مع المجلس الأعلى للبيئة على تعديل المواد الواردة في مشروع القانون، وإعداد تقريرها بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس وعرضه على إحدى الجلسات المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وذلك بحضور وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.
وأكد أنَّ اللجنة حرصت على الاستماع لرأي وزارتي العدل والبلديات بشأن التعديل الوارد في مشروع القانون، والذي يعطي الناخبين البحرينيين المتواجدين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البلدية، أسوة بحقهم في التصويت بالانتخابات النيابية.
وقال الحاجي إن اللجنة قررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المشروع المذكور، متضمناً آراء الجهات المعنية، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس، ووضعه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
