حسن الستري
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومنها زيادة نسب الاشتراكات التأمينية، وإجراء تعديلات سابقة بهدف تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات.
وبين أن تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة أوضاع الصناديق حتى نهاية العام الماضي، أوضح أن الالتزامات المالية على الصندوقين، تزيد على صافي الموجودات بحوالي 14.393 مليار دينار، إذ إن الالتزامات المالية على القطاع العام بلغت 9.201 مليار دينار، في حين أن موجوداته لا تتعدى 1.075 مليار دينار، ما يعني وجود عجز يبلغ 8.127 مليار دينار لصندوق القطاع العام
وبين الوزير أن الفروقات بين إيرادات الاشتراكات والمصروفات التقاعدية في القطاع العام زادت من 55 مليون دينار عام 2014 إلى 148 مليوناً عام 2018، وزادت في القطاع الخاص من مليوني دينار عام 2014 إلى 63 مليون دينار عام 2018، ما يعني أن الفروقات في الصندوقين بلغت العام الماضي 211 مليون دينار
أما بالنسبة للفروقات بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، فقد كانت في القطاع العام تفوق بـ17 مليون دينار عام 2014، وأصبحت تقل بـ 61 مليون دينار عام 2018، في حين كانت الفروقات بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات تفوق بـ 23 مليون دينار في القطاع الخاص عام 2014، وأصبحت تقل بـ 13 مليون دينار عام 2018.
وفي رده على سؤال النائب أحمد السلوم بشأن الخطوات التي تم اتخاذها للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية، بأن الصناديق التقاعدية زادت فيها إجمالي النفقات على إيرادات الاشتراكات، وزادت أيضاً على إجمالي الدخل "بالإضافة لدخل الاستثمار" بالنسبة للقطاع العام، ويتوقع أن تزيد إجمالي النفقات على إجمالي الدخل "بالإضافة لدخل الاستثمار" بالنسبة للقطاع الخاص العام 2022.
وذكر الوزير، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومنها زيادة نسب الاشتراكات التأمينية، وإجراء تعديلات سابقة بهدف تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ملتزمة بتعيين خبير اكتواري كل 3 سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة، والذي تشير تقاريره إلى وجود عجز اكتواري في كلا الصندوقين العام والخاص نتيجة لزيادة الالتزامات المالية المستقبلية على صافي الصولهما، كما تشير إلى أن العجز في زيادة مستمرة من سنة لأخرى.
وذكر أن الهيئة شاركت في اجتماعات عديدة مع اللجان الوزارية، وأعدت مقترحات لمشاريع قوانين تتضمن إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية المعمول بها، ومن ثم أحالت الحكومة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، وأصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى توجيهاته السامية بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، واستمرت اللجنة بعقد الاجتماعات لمناقشة التعديلات لغاية انتهاء الفصل التشريعي الرابع.
وأكدت الهيئة العامة، إجراء الدراسات اللازمة للوقوف على تكاليف اضافية أو استحداث أي ميزة تأمينية وتحرص على طلب تحديد مصادر التمويل المناسبة للمنافع المقدمة قبل الموافقة على تطبيقها، كما أن الهيئة العامة مستمرة بدراسة الإصلاحات على القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومنها زيادة نسب الاشتراكات التأمينية، وإجراء تعديلات سابقة بهدف تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات.
وبين أن تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة أوضاع الصناديق حتى نهاية العام الماضي، أوضح أن الالتزامات المالية على الصندوقين، تزيد على صافي الموجودات بحوالي 14.393 مليار دينار، إذ إن الالتزامات المالية على القطاع العام بلغت 9.201 مليار دينار، في حين أن موجوداته لا تتعدى 1.075 مليار دينار، ما يعني وجود عجز يبلغ 8.127 مليار دينار لصندوق القطاع العام
وبين الوزير أن الفروقات بين إيرادات الاشتراكات والمصروفات التقاعدية في القطاع العام زادت من 55 مليون دينار عام 2014 إلى 148 مليوناً عام 2018، وزادت في القطاع الخاص من مليوني دينار عام 2014 إلى 63 مليون دينار عام 2018، ما يعني أن الفروقات في الصندوقين بلغت العام الماضي 211 مليون دينار
أما بالنسبة للفروقات بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، فقد كانت في القطاع العام تفوق بـ17 مليون دينار عام 2014، وأصبحت تقل بـ 61 مليون دينار عام 2018، في حين كانت الفروقات بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات تفوق بـ 23 مليون دينار في القطاع الخاص عام 2014، وأصبحت تقل بـ 13 مليون دينار عام 2018.
وفي رده على سؤال النائب أحمد السلوم بشأن الخطوات التي تم اتخاذها للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية، بأن الصناديق التقاعدية زادت فيها إجمالي النفقات على إيرادات الاشتراكات، وزادت أيضاً على إجمالي الدخل "بالإضافة لدخل الاستثمار" بالنسبة للقطاع العام، ويتوقع أن تزيد إجمالي النفقات على إجمالي الدخل "بالإضافة لدخل الاستثمار" بالنسبة للقطاع الخاص العام 2022.
وذكر الوزير، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومنها زيادة نسب الاشتراكات التأمينية، وإجراء تعديلات سابقة بهدف تقليص المصروفات وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ملتزمة بتعيين خبير اكتواري كل 3 سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة، والذي تشير تقاريره إلى وجود عجز اكتواري في كلا الصندوقين العام والخاص نتيجة لزيادة الالتزامات المالية المستقبلية على صافي الصولهما، كما تشير إلى أن العجز في زيادة مستمرة من سنة لأخرى.
وذكر أن الهيئة شاركت في اجتماعات عديدة مع اللجان الوزارية، وأعدت مقترحات لمشاريع قوانين تتضمن إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية المعمول بها، ومن ثم أحالت الحكومة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، وأصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى توجيهاته السامية بتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، واستمرت اللجنة بعقد الاجتماعات لمناقشة التعديلات لغاية انتهاء الفصل التشريعي الرابع.
وأكدت الهيئة العامة، إجراء الدراسات اللازمة للوقوف على تكاليف اضافية أو استحداث أي ميزة تأمينية وتحرص على طلب تحديد مصادر التمويل المناسبة للمنافع المقدمة قبل الموافقة على تطبيقها، كما أن الهيئة العامة مستمرة بدراسة الإصلاحات على القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
