ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة بنك الأسرة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك، خالد عتيق، حيث تم بحث سبل استدامة إنجاح المشروعات والخدمات الإنمائية للمستهدفين من فئات محدودي الدخل والمرأة والشباب والباحثين عن عمل.
واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء المالي ونتائج البنك في الفترة السابقة، حيث حقق البنك الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال المساهمة في إيجاد البيئة القانونية لتطبيق أفضل الممارسات للإقراض متناهي الصغر، وتفعيل آليته، باعتباره إحدى الوسائل والأدوات الفعالة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، حيث يتم تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة.
وفي هذا السياق، أثنى حميدان على جهود وأداء فريق عمل بنك الأسرة خلال المرحلة الماضية وما حققوه من نتائج، إذ شهد البنك نمواً في حجم تمويلات العملاء، مشيراً إلى أن التمويل متناهي الصغر أصبح جزءاً من الاستراتيجية العامة للتنمية، حيث السعي لدعم القطاع الخاص، عبر مساندة المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر، ورواد الأعمال، ومشاريع الأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، وربات البيوت، وكذلك فئة الباحثين عن عمل الشباب، مؤكداً أن البنك سوف يواصل تحقيق أهدافه الرامية إلى رفع مستويات العملاء المعيشية، وخلق فرص العمل المناسبة، وتحفيز النمو الاقتصادي المتنوع لمختلف فئات الأعمال الرئيسية للبنك والتركيز على مستوى الجودة وزيادة حجم المعاملات والحفاظ على قوة السيولة.
يذكر أن بنك الأسرة حقق نجاحاً في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي الذي يتعامل مع قضايا المجتمع، وتقديم حلول مستديمة لها، حيث يعتبر البنك أول بنك اجتماعي يعمل على توفير التمويل الإسلامي المتناهي الصغر، بهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لمحدودي الدخل، والمرأة والشباب والباحثين عن عمل، حيث يعمل البنك كمؤسسة تنموية اجتماعية غير هادفة إلى الربح.
