أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي أنه باستطاعة البحرين أن تضطلع بدور أكبر يتجاوز تعبئة الموارد؛ من خلال الاستفادة من مكانتها العالمية المرموقة؛ كمركز مصرفي معروف من جهة، وكشريك للأمم المتحدة من جهة أخرى؛ لمواءمة التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة بطرقٍ عادلة، شفافة، قابلة للقياس، وقابلة للتحقق أو الإثبات.
وأضاف، أن المنتدى التنفيذي لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية الذي تستضيفه البحرين، هو الأول من نوعه؛ إذ يعد فرصة سانحة وفريدة؛ لإبراز مكانة المملكة؛ بوصفها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في مجال استثمار التمويل الإسلامي؛ لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الشرقاوي، أن المنتدى فرصة لوكالات الأمم المتحدة وشركائها؛ لتزويد المشاركين بمنصة تفاعلية؛ لمناقشه وتسليط الضوء على أهمية أدوات التمويل الإسلامي المختلفة، والتكنولوجيا المالية، والحلول المبتكرة؛ في تقديم فرص قيمة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى كشف أفضل الطرق والممارسات التي تساعد الصناعة المالية الإسلامية على تطوير واعتماد الأدوات المالية الاسلاميه لتمويل مشاريع التنمية المستدامة".
وأكد "أن هناك حاجه لزيادة الوعي حول مفاهيم الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ولتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، والتعرف على الحلول لمواجهة العقبات التي قد تعترضها".
إلى ذلك، أكد الشرقاوي أن الأمم المتحدة تعتز بالتعاون القائم مع المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية "سيبافي" في تنظيم هذا المنتدى الذي يحمل عنوان "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الفرص والتحديات".
وأكد الشرقاوي: " أن الصناعة المالية الإسلامية تقوم على مبادئ أساسية ترتكز على توجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي، الذي يقوم على فكرة تعزيز تقاسم المخاطر، وتجنب المضاربات المفرطة، والحد من الدَين في قيمة الأصول. كما أن أدوات التمويل الإسلامي بما فيها الزكاة وهي "العطاء الإلزامي"، والصدقة "العطاء التطوعي"، والوقف "الهبات"؛ تنسجم بشكل كبير مع روح أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإننا نرى أن الصناعة المالية الإسلامية قادرة على أن تكون وسيلة تمويل مثالية مُبتكرة؛ لسد الفجوة التمويلية التي تقف عثرة دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقال "هناك وعي عالمي متزايد بأهمية مشاركة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأن هناك حاجة إلى زيادة مستوى مشاركة البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس في المجالات التقليدية المتعارف عليها وحسب، والمتعلقة بالبنية التحتية والنمو الاقتصادي والصناعة؛ بل فيما يتعلق بتطوير المهارات؛ لتحسين فرص العمل، والتعليم، والصحة، والحصول على الطاقة، والإسكان الاجتماعي، والحماية البيئية، وشبكة الأمان الاجتماعي، لضمان عدم تخلف أحد عن الاستفادة من ركب التنمية".
ولفت إلى أن بعض البنوك والمؤسسات المالية ستجد أن الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة له علاقة وطيدة بأعمالها الأساسية. بينما قد يرى البعض الآخر أن تحقيق هذا الالتزام يتم عبر توجيه طاقاتهم في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف الشرقاوي "في كلتا الحالتين؛ فإن الهدف الأساسي للصناعة المالية الإسلامية هو استخدام الطرق والأدوات المختلفة لدعم المشاريع ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، وأن تكون متماشية مع الاتجاهات المالية العالمية".
وأردف "يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خلال إيجاد ما يسمى بالشمول المالي، الذي يعد بمثابة عامل تمكين للأهداف التنموية الأخرى. وفي الوقت ذاته فإن التمويل الإسلامي شريك في مكافحه عدم المساواة، وأدة تنفيذية مهمة لقرارات الأمم المتحدة العالمية، مثل برنامج عمل أديس أبابا وقرار نيويورك بشأن تمويل التنمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يذكر أن المنتدى الذي يقام في البحرين هو جزء من جهود ومساعي الأمم المتحدة الجارية في البحرين؛ للعمل مع شركائها مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وحكومة البحرين، وبالتحديد وزارة الخارجية، تحت قياده وكيل وزاره الخارجية للشؤون الدولية الشيخ د.عبد الله بن أحمد آل خليفة، ومن خلال اتفاقية إطار الشراكة التي تم توقيعها بين الأمم المتحدة ووزارة الخارجية؛ لوضع البحرين على الساحة العالمية للشركاء الداعمين لأهداف التنمية المستدامة والتطوير الشامل.
وأضاف، أن المنتدى التنفيذي لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية الذي تستضيفه البحرين، هو الأول من نوعه؛ إذ يعد فرصة سانحة وفريدة؛ لإبراز مكانة المملكة؛ بوصفها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في مجال استثمار التمويل الإسلامي؛ لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الشرقاوي، أن المنتدى فرصة لوكالات الأمم المتحدة وشركائها؛ لتزويد المشاركين بمنصة تفاعلية؛ لمناقشه وتسليط الضوء على أهمية أدوات التمويل الإسلامي المختلفة، والتكنولوجيا المالية، والحلول المبتكرة؛ في تقديم فرص قيمة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى كشف أفضل الطرق والممارسات التي تساعد الصناعة المالية الإسلامية على تطوير واعتماد الأدوات المالية الاسلاميه لتمويل مشاريع التنمية المستدامة".
وأكد "أن هناك حاجه لزيادة الوعي حول مفاهيم الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ولتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، والتعرف على الحلول لمواجهة العقبات التي قد تعترضها".
إلى ذلك، أكد الشرقاوي أن الأمم المتحدة تعتز بالتعاون القائم مع المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية "سيبافي" في تنظيم هذا المنتدى الذي يحمل عنوان "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الفرص والتحديات".
وأكد الشرقاوي: " أن الصناعة المالية الإسلامية تقوم على مبادئ أساسية ترتكز على توجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي، الذي يقوم على فكرة تعزيز تقاسم المخاطر، وتجنب المضاربات المفرطة، والحد من الدَين في قيمة الأصول. كما أن أدوات التمويل الإسلامي بما فيها الزكاة وهي "العطاء الإلزامي"، والصدقة "العطاء التطوعي"، والوقف "الهبات"؛ تنسجم بشكل كبير مع روح أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإننا نرى أن الصناعة المالية الإسلامية قادرة على أن تكون وسيلة تمويل مثالية مُبتكرة؛ لسد الفجوة التمويلية التي تقف عثرة دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقال "هناك وعي عالمي متزايد بأهمية مشاركة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأن هناك حاجة إلى زيادة مستوى مشاركة البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس في المجالات التقليدية المتعارف عليها وحسب، والمتعلقة بالبنية التحتية والنمو الاقتصادي والصناعة؛ بل فيما يتعلق بتطوير المهارات؛ لتحسين فرص العمل، والتعليم، والصحة، والحصول على الطاقة، والإسكان الاجتماعي، والحماية البيئية، وشبكة الأمان الاجتماعي، لضمان عدم تخلف أحد عن الاستفادة من ركب التنمية".
ولفت إلى أن بعض البنوك والمؤسسات المالية ستجد أن الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة له علاقة وطيدة بأعمالها الأساسية. بينما قد يرى البعض الآخر أن تحقيق هذا الالتزام يتم عبر توجيه طاقاتهم في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف الشرقاوي "في كلتا الحالتين؛ فإن الهدف الأساسي للصناعة المالية الإسلامية هو استخدام الطرق والأدوات المختلفة لدعم المشاريع ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، وأن تكون متماشية مع الاتجاهات المالية العالمية".
وأردف "يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خلال إيجاد ما يسمى بالشمول المالي، الذي يعد بمثابة عامل تمكين للأهداف التنموية الأخرى. وفي الوقت ذاته فإن التمويل الإسلامي شريك في مكافحه عدم المساواة، وأدة تنفيذية مهمة لقرارات الأمم المتحدة العالمية، مثل برنامج عمل أديس أبابا وقرار نيويورك بشأن تمويل التنمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يذكر أن المنتدى الذي يقام في البحرين هو جزء من جهود ومساعي الأمم المتحدة الجارية في البحرين؛ للعمل مع شركائها مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وحكومة البحرين، وبالتحديد وزارة الخارجية، تحت قياده وكيل وزاره الخارجية للشؤون الدولية الشيخ د.عبد الله بن أحمد آل خليفة، ومن خلال اتفاقية إطار الشراكة التي تم توقيعها بين الأمم المتحدة ووزارة الخارجية؛ لوضع البحرين على الساحة العالمية للشركاء الداعمين لأهداف التنمية المستدامة والتطوير الشامل.
