أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع الأمم المتحدة الأربعاء، المنتدى الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية حول: "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فرص وتحديات".
وشهد المنتدى حضور عدد من المدراء التنفيذيين من المؤسسات المالية الإسلامية وممثلي الأمم المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية.
وخلال جلسات العمل تم طرح عدد من وجهات النظر والمناقشات الفعالة حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز الوعي حول الاستدامة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية ومدى ارتباطها بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث تم التطرق إلى آليات توافق قيم التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن عدد من المواضيع القيمة التي تم طرحها خلال برنامج العمل.
وتم افتتاح المنتدى بكلمات ترحيبية من قبل الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية د.عبدالإله بلعتيق؛ ومنسق الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والأمين التنفيذي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا منير تابت نيابة عن الأمين التنفيذي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا د.رولا دشتي.
وقال بلعتيق: "بصفة المجلس العام المظلة الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وتماشيا مع رسالة المجلس العام السامية، نسعى دوماً للتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز ودعم الخدمات المالية الإسلامية".
وأضاف "من هنا نؤكد بأن التحديات العالمية تحتاج إلى حلول ومبادرات عالمية ولهذا السبب عمدنا إلى تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتبادل الروئ ووجهات النظر العالمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر المعاملات المالية الإسلامية".
فيما أكد الشرقاوي: "لدينا عدد من التجارب الناجحة لدى البنوك الإسلامية والتي اعتمدت على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ففي مملكة البحرين استطعنا مع مجموعة البركة المصرفية وضع اطار خاص فيما يتعلق بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال تمويل برامج توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية للأعوام 2016-2020 بمبلغ وقدره 635 مليون دولار".
وواصل "لذلك ندعو إلى استلهام تجارب المؤسسات الإسلامية في هذا الخصوص والاستفادة من إمكانيات أهداف التنمية المستدامة وعوائد الاستثمار فيها، ورغم ذلك هناك حاجة ماسة إلى ضخ المزيد من الوعي بالحاجة العالمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وعقدت الجلسة الأولى بعنوان: "التوافق بين الاستدامة وصناعة الخدمات المالية الإسلامية" ترأسها نائب المدير الإقليمي، في برنامج الأمم المتحدة للبيئة د. عبدالمجيد حداد، بحضور كل من مستشار في المالية الإسلامية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نيهات قوموس، ود.دلال العسولي، أستاذ مساعد ومنسق برنامج، كلية الدراسات الإسلامية - جامعة حمد بن خليفة، قطر، ود.سلمان سيد علي، خبير اقتصادي، في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، السعودية. حيث قدمت الجلسة لمحة عامة عن مبادئ تمويل أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها، وكيفية عمل التمويل الإسلامي في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كونه أداة ناشئة وفعالة.
"البنية التحتية للمالية والتطوير من خلال الصكوك" كان عنوان الجلسة الثانية برئاسة مدير الشراكات الاستراتيجية، الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، الأردن عبدالرحمن آينتي، بمشاركة كلاً من إجلال ألفي، الرئيس التنفيذي، السوق المالية الإسلامية الدولية، وليليان لو فالهير، المدير التنفيذي ورئيس الخزينة والأسواق المالية، بيت التمويل الكويتي، البحرين، ونيتيش بوجناجاروالا، نائب رئيس الائتمان والمؤسسات المالية، وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقدمت الجلسة لمحة عامة عن هيكلة الأسواق المالية الإسلامية لتلبية الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل مع التركيز على إمكانيات الصكوك كأداة مالية.
اختتم اليوم الأول للمنتدى بالجلسة الثالثة تحت عنوان "الزكاة والوقف أدوات للإدماج المالي والازدهار المشترك"، وقد ترأسها حسام شاهين، مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة كلاً من الدكتور فيصل العتباني، أستاذ القانون المساعد ورئيس قسم إدارة المخاطر والتأمين، جامعة الملك عبد العزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي، السعودية، والدكتور محمد برهان أربونة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية، مصرف السلام، البحرين. وخلال الجلسة تم التركيز على سبل الاستفادة من برنامج الوقف والزكاة لتمويل المشاريع الصغيرة والقرض الحسن، وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على مميزات وأدوات التمويل في الاقتصاد الإسلامي والتي تتيح فرصاً لاستخدام موارد إضافية غير مستغلة لتخفيف الفقر والإدماج المالي.
وسيستمر المنتدى لليوم الثاني على التوالي بالجلسة الرابعة حول "كيفية استخدام التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع التنموية "التعليم، والصحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة" لعرض آليات تطوير الأدوات المالية الجديدة والمعتمدة لتمويل التعليم والصحة من خلال الخدمات المالية الإسلامية، والتي تمثل عاملاً رئيساً في نمو التمويل الإسلامي، وسيتم إجراء مراجعة شاملة للقضايا المالية الحالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المالية الإسلامية لتوفير التمويل لهذه المؤسسات.
وسيتم اختتام اليوم الثاني بالجلسة الأخيرة تحت عنوان "المساهمات الرئيسة من مؤسسات التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية التغلب على التحديات الرئيسة"، برئاسة د.لولوة المطلق، المؤسس والرئيس، جولدن ترست، البحرين.
وشهد المنتدى حضور عدد من المدراء التنفيذيين من المؤسسات المالية الإسلامية وممثلي الأمم المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وصناع السياسات وقادة العمل المصرفي والأوساط الأكاديمية.
وخلال جلسات العمل تم طرح عدد من وجهات النظر والمناقشات الفعالة حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز الوعي حول الاستدامة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية ومدى ارتباطها بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث تم التطرق إلى آليات توافق قيم التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن عدد من المواضيع القيمة التي تم طرحها خلال برنامج العمل.
وتم افتتاح المنتدى بكلمات ترحيبية من قبل الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية د.عبدالإله بلعتيق؛ ومنسق الأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والأمين التنفيذي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا منير تابت نيابة عن الأمين التنفيذي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا د.رولا دشتي.
وقال بلعتيق: "بصفة المجلس العام المظلة الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وتماشيا مع رسالة المجلس العام السامية، نسعى دوماً للتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تعزيز ودعم الخدمات المالية الإسلامية".
وأضاف "من هنا نؤكد بأن التحديات العالمية تحتاج إلى حلول ومبادرات عالمية ولهذا السبب عمدنا إلى تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتبادل الروئ ووجهات النظر العالمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر المعاملات المالية الإسلامية".
فيما أكد الشرقاوي: "لدينا عدد من التجارب الناجحة لدى البنوك الإسلامية والتي اعتمدت على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ففي مملكة البحرين استطعنا مع مجموعة البركة المصرفية وضع اطار خاص فيما يتعلق بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال تمويل برامج توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية للأعوام 2016-2020 بمبلغ وقدره 635 مليون دولار".
وواصل "لذلك ندعو إلى استلهام تجارب المؤسسات الإسلامية في هذا الخصوص والاستفادة من إمكانيات أهداف التنمية المستدامة وعوائد الاستثمار فيها، ورغم ذلك هناك حاجة ماسة إلى ضخ المزيد من الوعي بالحاجة العالمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وعقدت الجلسة الأولى بعنوان: "التوافق بين الاستدامة وصناعة الخدمات المالية الإسلامية" ترأسها نائب المدير الإقليمي، في برنامج الأمم المتحدة للبيئة د. عبدالمجيد حداد، بحضور كل من مستشار في المالية الإسلامية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نيهات قوموس، ود.دلال العسولي، أستاذ مساعد ومنسق برنامج، كلية الدراسات الإسلامية - جامعة حمد بن خليفة، قطر، ود.سلمان سيد علي، خبير اقتصادي، في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، السعودية. حيث قدمت الجلسة لمحة عامة عن مبادئ تمويل أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها، وكيفية عمل التمويل الإسلامي في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كونه أداة ناشئة وفعالة.
"البنية التحتية للمالية والتطوير من خلال الصكوك" كان عنوان الجلسة الثانية برئاسة مدير الشراكات الاستراتيجية، الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، الأردن عبدالرحمن آينتي، بمشاركة كلاً من إجلال ألفي، الرئيس التنفيذي، السوق المالية الإسلامية الدولية، وليليان لو فالهير، المدير التنفيذي ورئيس الخزينة والأسواق المالية، بيت التمويل الكويتي، البحرين، ونيتيش بوجناجاروالا، نائب رئيس الائتمان والمؤسسات المالية، وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقدمت الجلسة لمحة عامة عن هيكلة الأسواق المالية الإسلامية لتلبية الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل مع التركيز على إمكانيات الصكوك كأداة مالية.
اختتم اليوم الأول للمنتدى بالجلسة الثالثة تحت عنوان "الزكاة والوقف أدوات للإدماج المالي والازدهار المشترك"، وقد ترأسها حسام شاهين، مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة كلاً من الدكتور فيصل العتباني، أستاذ القانون المساعد ورئيس قسم إدارة المخاطر والتأمين، جامعة الملك عبد العزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي، السعودية، والدكتور محمد برهان أربونة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية، مصرف السلام، البحرين. وخلال الجلسة تم التركيز على سبل الاستفادة من برنامج الوقف والزكاة لتمويل المشاريع الصغيرة والقرض الحسن، وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على مميزات وأدوات التمويل في الاقتصاد الإسلامي والتي تتيح فرصاً لاستخدام موارد إضافية غير مستغلة لتخفيف الفقر والإدماج المالي.
وسيستمر المنتدى لليوم الثاني على التوالي بالجلسة الرابعة حول "كيفية استخدام التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع التنموية "التعليم، والصحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة" لعرض آليات تطوير الأدوات المالية الجديدة والمعتمدة لتمويل التعليم والصحة من خلال الخدمات المالية الإسلامية، والتي تمثل عاملاً رئيساً في نمو التمويل الإسلامي، وسيتم إجراء مراجعة شاملة للقضايا المالية الحالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المالية الإسلامية لتوفير التمويل لهذه المؤسسات.
وسيتم اختتام اليوم الثاني بالجلسة الأخيرة تحت عنوان "المساهمات الرئيسة من مؤسسات التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية التغلب على التحديات الرئيسة"، برئاسة د.لولوة المطلق، المؤسس والرئيس، جولدن ترست، البحرين.
