أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة استمرار الديوان في تعزيز إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة بالرقابة والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية بما يحدث الفارق بحياة المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة وتحسين إدارتها ومساعدة الجهات على الارتقاء بمستوى أدائها.

وحضر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والفريق المرافق له، إلى مجلس النواب تلبية لدعوة رئيسة المجلس فوزية زينل لحضور اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السادس عشر للعام 2018-2019.

وتأتي تلبية الدعوة من منطلق تعاون الديوان مع السلطة التشريعية بناء على مقتضيات المادة 19 من الفصل السادس من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تنص على "ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها".

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مستهل مناقشات اللجنة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يباشر مهامه كجهة مستقلة مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لما كفله الدستور في المادة 116 والتي تنص على "ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته"، إضافة إلى المادة 1 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تنص على "ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويتبع جلالة الملك".

وأكد الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان يعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية بالشراكة مع الجهات الخاضعة لرقابته لمساعدتهم على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتحسين وضبط أنظمة الرقابة الداخلية.

وأوضح خلال العرض المقدم لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018 / 2019، وروعي في منهجية إعداد هذه التقارير القواعد والمعايير والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الانتوساي) والأنظمة والقوانين المعمول بها في البحرين.

وعن آلية إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشار رئيس الديوان إلى أن التقارير تصدر بالتعاون والشراكة الإيجابية مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية واضحة، حيث يتم إصدار التقارير من خلال عدة مراحل للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيها، ثم إرسال النتائج الأولية للجهة المعنية عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع بمسؤوليها لمعرفة وجهة نظرهم حول ملاحظات وتوصيات الديوان، وأخيراً ترسل مسودة التقرير للوزير المعني أو لرئيس الجهة لاستلام ردودهم بشكل مكتوب ويتم تضمينها في تقارير الديوان وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.