وأشار النائب الكوهجي أن اللجنة تعمل جاهدة وبشكل مكثف من خلال اجتماعاتها المتواصلة على الانتهاء من مشروع القانون، والخروج بتوافقات مشتركة مع الجهات المعنية نظراً للأهمية الكبيرة التي ستعود من هذا القانون، حيث يعد هذا المشروع قانون بحري شامل وحضاري ومتميز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
كما ويهدف مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 إلى: تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
ومن جانب متصل، واصلت اللجنة في ذات الاجتماع استعراض الآراء القانونية الواردة إليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وعرض مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون الدفاع، والمرئيات الواردة بشأن القانون من المجلس الأعلى للبيئة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات كل من جمعية التأمين البحرينية "الباب الرابع"، وجمعية جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية "الباب الرابع"، وبعدها قررت اللجنة الموافقة على استكمال النقاش بشأن مشروع القانون مع ممثلي وزارة المواصلات في اجتماعاتها القادمة.
