قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن "البحرين تأتي في صدارة دول العالم في تنمية التمويل الإسلامي وغيرها من المؤشرات المصرفية الإسلامية الأخرى بفضل تكاتف جهود مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي والشركاء من القطاعين العام والخاص".
وشارك د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في افتتاح المنتدى التنفيذي الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية بعنوان "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فرص وتحديات"، الذي عقد الأربعاء في المنامة، بتنظيم من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة والإسكوا.
وثمن د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمة خلال المنتدى، استضافة البحرين هذا الملتقى الذي يعد نقلة نوعية في مساعي المملكة الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بآليات جديدة ومبتكرة، ومد جسور الشراكة مع قطاع المصارف الإسلامية، وصولاً إلى هذه الغاية، مشيداً بالدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع منذ نشأته في سبعينات القرن الماضي، وتحقيقه مؤخراً المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الثاني عالمياً في مجال تنمية التمويل الإسلامي.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد "في الوقت الذي تحتفل فيه البحرين بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي تعتبر البحرين أحد أهم مراكز الصيرفة الإسلامية في العالم، ولديها عقود طويلة من مسيرة ناجحة لهذا القطاع الذي ينمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، كما تستضيف المملكة العديد من المؤسسات المرتبطة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية وتم إطلاق أول "اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية" على مستوى العالم".
وأضاف أن "البحرين تأتي في صدارة دول العالم في تنمية التمويل الإسلامي وغيرها من المؤشرات المصرفية الإسلامية الأخرى بفضل تكاتف جهود مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي والشركاء من القطاعين العام والخاص في ضوء "فريق البحرين" حيث يقع قطاع الخدمات المالية ومن ضمنه الصيرفة والتمويل الإسلامي ضمن القطاعات التي يدعمها المجلس، ويسعى إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة في ظل إيلاء أولوية لعملية التحول الرقمي وخدمات التكنولوجيا المالية"، مشيراً إلى امتلاك المملكة بنية تحتية عصرية وأنظمة قوية وداعمة للتمويل والمصارف وكوادر وطنية عالية التأهيل، إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد "في ظل التحديات والمخاطر التي يواجهها النظام المالي العالمي في الوقت الراهن يمكن الاستفادة من التمويل الإسلامي في خدمة قضايا التنمية كنموذج مصرفي فريد مبني على مبادئ العدالة والشراكة الاستثمارية وآليات تمويل متوافقة مع الشريعة إلى جانب تقاسم المخاطر، وتجنب المضاربة المفرطة"، مبيناً أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقدر حجم الاحتياجات الاستثمارية السنوية في البنى التحتية في جميع البلدان، بما يتراوح بين 5 - 7 ترليونات دولار.
واستعرض د.الشيخ عبدالله بن أحمد أبرز مساهمات البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل كفاءة وجودة ممكنة طبقاً للمعايير الدولية، وتوظيف التكنولوجيا في تحفيز عملية التنمية باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لصناعة المستقبل، إضافة إلى العمل على إيجاد بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة بما يتماشى مع برامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويتواءم مع الأهداف الإنمائية الأممية.
وأكد أهمية إطار الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والأمم المتحدة والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يركز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين المملكة و16 وكالة محلية وإقليمية تابعة للأمم المتحدة، مؤكداً التزام المملكة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطلع المملكة إلى مواصلة التعاون مع كل من الأمم المتحدة والقطاع المصرفي الإسلامي للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
{{ article.visit_count }}
وشارك د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في افتتاح المنتدى التنفيذي الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية بعنوان "دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فرص وتحديات"، الذي عقد الأربعاء في المنامة، بتنظيم من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مكتب التنسيق الإنمائي التابع للأمم المتحدة والإسكوا.
وثمن د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمة خلال المنتدى، استضافة البحرين هذا الملتقى الذي يعد نقلة نوعية في مساعي المملكة الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بآليات جديدة ومبتكرة، ومد جسور الشراكة مع قطاع المصارف الإسلامية، وصولاً إلى هذه الغاية، مشيداً بالدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع منذ نشأته في سبعينات القرن الماضي، وتحقيقه مؤخراً المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الثاني عالمياً في مجال تنمية التمويل الإسلامي.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد "في الوقت الذي تحتفل فيه البحرين بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي تعتبر البحرين أحد أهم مراكز الصيرفة الإسلامية في العالم، ولديها عقود طويلة من مسيرة ناجحة لهذا القطاع الذي ينمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، كما تستضيف المملكة العديد من المؤسسات المرتبطة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية وتم إطلاق أول "اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية" على مستوى العالم".
وأضاف أن "البحرين تأتي في صدارة دول العالم في تنمية التمويل الإسلامي وغيرها من المؤشرات المصرفية الإسلامية الأخرى بفضل تكاتف جهود مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي والشركاء من القطاعين العام والخاص في ضوء "فريق البحرين" حيث يقع قطاع الخدمات المالية ومن ضمنه الصيرفة والتمويل الإسلامي ضمن القطاعات التي يدعمها المجلس، ويسعى إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة في ظل إيلاء أولوية لعملية التحول الرقمي وخدمات التكنولوجيا المالية"، مشيراً إلى امتلاك المملكة بنية تحتية عصرية وأنظمة قوية وداعمة للتمويل والمصارف وكوادر وطنية عالية التأهيل، إضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد "في ظل التحديات والمخاطر التي يواجهها النظام المالي العالمي في الوقت الراهن يمكن الاستفادة من التمويل الإسلامي في خدمة قضايا التنمية كنموذج مصرفي فريد مبني على مبادئ العدالة والشراكة الاستثمارية وآليات تمويل متوافقة مع الشريعة إلى جانب تقاسم المخاطر، وتجنب المضاربة المفرطة"، مبيناً أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقدر حجم الاحتياجات الاستثمارية السنوية في البنى التحتية في جميع البلدان، بما يتراوح بين 5 - 7 ترليونات دولار.
واستعرض د.الشيخ عبدالله بن أحمد أبرز مساهمات البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل كفاءة وجودة ممكنة طبقاً للمعايير الدولية، وتوظيف التكنولوجيا في تحفيز عملية التنمية باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لصناعة المستقبل، إضافة إلى العمل على إيجاد بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة بما يتماشى مع برامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويتواءم مع الأهداف الإنمائية الأممية.
وأكد أهمية إطار الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والأمم المتحدة والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يركز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين المملكة و16 وكالة محلية وإقليمية تابعة للأمم المتحدة، مؤكداً التزام المملكة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطلع المملكة إلى مواصلة التعاون مع كل من الأمم المتحدة والقطاع المصرفي الإسلامي للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
