نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية، الأربعاء، حفلاً ختامياً لبرنامج التدريب الأساسي للشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية، الذي تخرج فيه 14 متدرباً، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي بن فضل البوعينين.
وأكد وزير العدل خلال كلمة له أهمية البرنامج التدريبي وما تضمنه من محتوى معرفي وعملي متميز، يهدف إلى تمكين خريجي القانون من ممارسة العمل القانوني باللغة الإنجليزية، عبر تدريبهم على المهارات العملية الأساسية وتزويدهم بالخبرات المهمة بما يستجيب لمختلف المتطلبات في سوق العمل.
وقدم وزير العدل بالغ شكره وتقديره للشركات ومكاتب المحامين المشاركين في تنفيذ البرنامج الذي نظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية، معرباً عن اعتزازه بما تملكه البحرين من خبرات وكفاءات في مختلف مجالات العمل القانوني.
فيما قال رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام إن البرنامج يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مجلس أمناء المعهد بالتوسع في برامج تدريب القانونيين والمحامين الجدد، مع زيادة التركيز على تعميق المعرفة في مجال القوانين التجارية.
وشارك في البرنامج 20 متدرباً من خريجي القانون، واجتازه 14 متدرباً، خلال فترة سبعة أشهر للتدريبين النظري والعملي، حيث تضمن 11 محوراً، تم خلالها تغطية أبرز المعارف الأساسية في مجال العمل القانوني.
ويأتي البرنامج في إطار التعاون المهني المشترك بين مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ومكاتب المحاماة البحرينية، وجمعية المحامين البحرينية.
ووزع وزير العدل الشهادات على الخريجين.
{{ article.visit_count }}
وأكد وزير العدل خلال كلمة له أهمية البرنامج التدريبي وما تضمنه من محتوى معرفي وعملي متميز، يهدف إلى تمكين خريجي القانون من ممارسة العمل القانوني باللغة الإنجليزية، عبر تدريبهم على المهارات العملية الأساسية وتزويدهم بالخبرات المهمة بما يستجيب لمختلف المتطلبات في سوق العمل.
وقدم وزير العدل بالغ شكره وتقديره للشركات ومكاتب المحامين المشاركين في تنفيذ البرنامج الذي نظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية، معرباً عن اعتزازه بما تملكه البحرين من خبرات وكفاءات في مختلف مجالات العمل القانوني.
فيما قال رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام إن البرنامج يأتي تنفيذاً لاستراتيجية مجلس أمناء المعهد بالتوسع في برامج تدريب القانونيين والمحامين الجدد، مع زيادة التركيز على تعميق المعرفة في مجال القوانين التجارية.
وشارك في البرنامج 20 متدرباً من خريجي القانون، واجتازه 14 متدرباً، خلال فترة سبعة أشهر للتدريبين النظري والعملي، حيث تضمن 11 محوراً، تم خلالها تغطية أبرز المعارف الأساسية في مجال العمل القانوني.
ويأتي البرنامج في إطار التعاون المهني المشترك بين مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ومكاتب المحاماة البحرينية، وجمعية المحامين البحرينية.
ووزع وزير العدل الشهادات على الخريجين.