أكدت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن العمل مستمرٌ على دراسة الحلول المناسبة لضمان استدامة الصناديق التقاعدية للصندوقين التقاعد العام والخاص، حرصاً على حفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المبنية على نتائج الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الأنظمة التقاعدية والتأمينية المعمول بها حالياً، بهدف استدامة الصناديق والحد من زيادة العجز.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قامت بمجموعة من الخطوات للمحافظة على ديمومة الصناديق، ومنها زيادة نسب الاشتراكات التأمينية -في وقٍت سابق- لتبلغ نسبتها في القطاعين العام والخاص 18% بدلًا من 15%، كما تم إجراء عدد من التعديلات تهدف لتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات، وأكدت أن الهيئة ملتزمة بإجراء الدراسات اللازمة للوقوف على أي تكاليف إضافية، أو استحداث أي ميزة تأمينية، وتحرص على طلب تحديد مصادر التمويل المناسبة لأي منافع مقدمة قبل الموافقة على تطبيقها فعلياً.
كما أكدت أن الهيئة ملتزمة حسب القانون بتعيين خبير اكتواري كل 3 سنوات؛ لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة من خلال تقييم أنظمتها التأمينية المعمول بها في نهاية كل سنة مالية؛ بغرض تقييم الوضع الاكتواري للصناديق التقاعدية، كما قامت الهيئة بإعداد مقترحات تطويرية لعدد من مشاريع القوانين للأنظمة التقاعدية والتأمينية، بما يتناسب مع الوضع الحالي للصناديق، وتم التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة تطوير القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين الاشتراكات المسددة والمزايا المقدمة بما يعزز استدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قامت بمجموعة من الخطوات للمحافظة على ديمومة الصناديق، ومنها زيادة نسب الاشتراكات التأمينية -في وقٍت سابق- لتبلغ نسبتها في القطاعين العام والخاص 18% بدلًا من 15%، كما تم إجراء عدد من التعديلات تهدف لتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات، وأكدت أن الهيئة ملتزمة بإجراء الدراسات اللازمة للوقوف على أي تكاليف إضافية، أو استحداث أي ميزة تأمينية، وتحرص على طلب تحديد مصادر التمويل المناسبة لأي منافع مقدمة قبل الموافقة على تطبيقها فعلياً.
كما أكدت أن الهيئة ملتزمة حسب القانون بتعيين خبير اكتواري كل 3 سنوات؛ لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة من خلال تقييم أنظمتها التأمينية المعمول بها في نهاية كل سنة مالية؛ بغرض تقييم الوضع الاكتواري للصناديق التقاعدية، كما قامت الهيئة بإعداد مقترحات تطويرية لعدد من مشاريع القوانين للأنظمة التقاعدية والتأمينية، بما يتناسب مع الوضع الحالي للصناديق، وتم التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة تطوير القوانين التي تكفل تحقيق التوازن بين الاشتراكات المسددة والمزايا المقدمة بما يعزز استدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
