أكد سفير مملكة البحرين في لندن وممثل البحرين أمام محكمة العدل الدولية الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، عدم صحة ادعاءات قطر في مداولات الجولة الأولى التي ادعى من خلالها ممثل قطر بامتناع الدول الأربع عن المشاركة في جهود الوساطة.
وأوضح السفير بأن مملكة البحرين وباقي الدول المعنية تشارك دوماً وبفعالية في جميع المساعي للوساطة، ولكن العكس هو الصحيح حيث أن قطر لم تقم بأي محاولة لمناقشة مواضيع الطيران المدني في المحافل الإقليمية عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقدت محكمة العدل الدولية الجولة الثانية لجلسات الاستماع الشفهية للاستئنافات المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للمحكمة للنظر حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تحت المادة 84 من الاتفاقية الدولية للملاحة الجوية، والاستئناف حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تحت القسم الثاني من المادة الثانية من اتفاقية 1944 للاتفاقية الدولية لخدمات الترانزيت، الخميس في قصر السلام بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.
وبدأت جلسات الاستماع الثانية عبر مداولات من ممثلي ومحاميي الدول الأربع، حيث ركزت على عدم اختصاص منظمة الملاحة الدولية للنظر في الإجراءات المفروضة على المجال الجوي من قبل الدول الأربع في 5 يونيو 2017، والرد على محاولات ممثل قطر في جلسات الاستماع بالمحكمة خلال الجولة الأولى للتغاضي والابتعاد عن المسببات الرئيسية للخلاف والتي تعود لعدم التزام دولة قطر باتفاقيتي الرياض لعامي 2013 و2014، إضافة إلى نقضها للمواثيق والتشريعات الدولية.
وبالتالي فإن هذا الأمر، دعا تلك الدول لاتخاذ إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها الوطنية، إضافة إلى تشديد ممثلي الدول الأربع على عدم صحة عرض موضوع الخلاف في منظمة تقنية عبر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO مع العلم بأن محتوى ومسببات القضية تعود لمسائل تعود للسلم والأمن الإقليميين وهو الأمر البعيد عن اختصاصات المجلس.
وأن القرارات المتخذة من قبل مجلس منظمة الـICAO شابها عدد من المخالفات المؤسسية الكبيرة التي أثرت في مخرجاتها ودعا ممثلي الدول الأربع المحكمة لتحييدها وعدم الأخذ بها.
وفي كلمة البحرين الختامية أشار الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قاموا بمحاولات جادة وعديدة بغرض ثني دولة قطر عن دعم الإرهاب وأشكال التطرف، ضمن إطار عمل المجلس واتفاقيتي الرياض لعامي 2013 و 2014.
وأوضح، أنه تم وضع آلية للمتابعة والتنفيذ، ولكن في ظل عدم التزام قطر بهذه الاتفاقيات وغيرها من التزامات دولية، أدى لاتخاذ الدول الأربع لإجراءات في 5 يونيو 2017، بغرض حماية أمنها الوطني.
وأكد السفير خلال الكلمة أن الدول الأربع، اتخذت الإجراءات بتوائم مع الأعراف والقوانين الدولية، وبأنه كان من المفترض على دولة قطر التوجه إلى الطرق والآليات الإقليمية والدولية للتفاوض قبل أن تتوجه إلى مجلس منظمة الطيران الدولي الـICAO وهو الأمر الذي تقتضيه قوانين المجلس.
ونوه السفير بأن البحرين كانت دائماً وأبداً منفتحة لمناقشة الأسباب الرئيسية للخلاف مع الأطراف المعنية عبر وسائل التسوية في المحافل الدولية، وبأنه على قطر أن تظهر حسن النية والجدية للوصول إلى الحلول المناسبة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي بدأت في 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2019، مع جولتين من المرافعات الشفهية للنظر في اثنين من الطعون المقدمة من الدول الأربع حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO في إصدار قرارات تتعلق بالإجراءات المفروضة على المجال الجوي التي فرضتها المجموعة الرباعية في يونيو 2017. واستأنفت الدول الأربع قرارات المجلس المذكور.
كما ستنظر المحكمة في ما إذا كان بإمكان قطر عرض الموضوع في منظمة تقنية معنية بالطيران المدني تركز بشكل خاص على مواضيع متعلقة بوضع إجراءات وقوانين متعلقة بأمور تقنية للطيران في العالم ولا تضم أي مختصين أو سياسيين، علماً بأن الخلاف يتعلق بالمسائل الحيوية للأمن والاستقرار الوطنيين للدول المستأنفة للحكم، إضافة إلى عدم امتثال قطر لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات الرياض وغيرها من اتفاقيات إقليمية ودولية.
وأوضح السفير بأن مملكة البحرين وباقي الدول المعنية تشارك دوماً وبفعالية في جميع المساعي للوساطة، ولكن العكس هو الصحيح حيث أن قطر لم تقم بأي محاولة لمناقشة مواضيع الطيران المدني في المحافل الإقليمية عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقدت محكمة العدل الدولية الجولة الثانية لجلسات الاستماع الشفهية للاستئنافات المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للمحكمة للنظر حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تحت المادة 84 من الاتفاقية الدولية للملاحة الجوية، والاستئناف حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تحت القسم الثاني من المادة الثانية من اتفاقية 1944 للاتفاقية الدولية لخدمات الترانزيت، الخميس في قصر السلام بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.
وبدأت جلسات الاستماع الثانية عبر مداولات من ممثلي ومحاميي الدول الأربع، حيث ركزت على عدم اختصاص منظمة الملاحة الدولية للنظر في الإجراءات المفروضة على المجال الجوي من قبل الدول الأربع في 5 يونيو 2017، والرد على محاولات ممثل قطر في جلسات الاستماع بالمحكمة خلال الجولة الأولى للتغاضي والابتعاد عن المسببات الرئيسية للخلاف والتي تعود لعدم التزام دولة قطر باتفاقيتي الرياض لعامي 2013 و2014، إضافة إلى نقضها للمواثيق والتشريعات الدولية.
وبالتالي فإن هذا الأمر، دعا تلك الدول لاتخاذ إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها الوطنية، إضافة إلى تشديد ممثلي الدول الأربع على عدم صحة عرض موضوع الخلاف في منظمة تقنية عبر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO مع العلم بأن محتوى ومسببات القضية تعود لمسائل تعود للسلم والأمن الإقليميين وهو الأمر البعيد عن اختصاصات المجلس.
وأن القرارات المتخذة من قبل مجلس منظمة الـICAO شابها عدد من المخالفات المؤسسية الكبيرة التي أثرت في مخرجاتها ودعا ممثلي الدول الأربع المحكمة لتحييدها وعدم الأخذ بها.
وفي كلمة البحرين الختامية أشار الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قاموا بمحاولات جادة وعديدة بغرض ثني دولة قطر عن دعم الإرهاب وأشكال التطرف، ضمن إطار عمل المجلس واتفاقيتي الرياض لعامي 2013 و 2014.
وأوضح، أنه تم وضع آلية للمتابعة والتنفيذ، ولكن في ظل عدم التزام قطر بهذه الاتفاقيات وغيرها من التزامات دولية، أدى لاتخاذ الدول الأربع لإجراءات في 5 يونيو 2017، بغرض حماية أمنها الوطني.
وأكد السفير خلال الكلمة أن الدول الأربع، اتخذت الإجراءات بتوائم مع الأعراف والقوانين الدولية، وبأنه كان من المفترض على دولة قطر التوجه إلى الطرق والآليات الإقليمية والدولية للتفاوض قبل أن تتوجه إلى مجلس منظمة الطيران الدولي الـICAO وهو الأمر الذي تقتضيه قوانين المجلس.
ونوه السفير بأن البحرين كانت دائماً وأبداً منفتحة لمناقشة الأسباب الرئيسية للخلاف مع الأطراف المعنية عبر وسائل التسوية في المحافل الدولية، وبأنه على قطر أن تظهر حسن النية والجدية للوصول إلى الحلول المناسبة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي بدأت في 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2019، مع جولتين من المرافعات الشفهية للنظر في اثنين من الطعون المقدمة من الدول الأربع حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO في إصدار قرارات تتعلق بالإجراءات المفروضة على المجال الجوي التي فرضتها المجموعة الرباعية في يونيو 2017. واستأنفت الدول الأربع قرارات المجلس المذكور.
كما ستنظر المحكمة في ما إذا كان بإمكان قطر عرض الموضوع في منظمة تقنية معنية بالطيران المدني تركز بشكل خاص على مواضيع متعلقة بوضع إجراءات وقوانين متعلقة بأمور تقنية للطيران في العالم ولا تضم أي مختصين أو سياسيين، علماً بأن الخلاف يتعلق بالمسائل الحيوية للأمن والاستقرار الوطنيين للدول المستأنفة للحكم، إضافة إلى عدم امتثال قطر لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات الرياض وغيرها من اتفاقيات إقليمية ودولية.
