بحثت اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان عدداً من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير آلية عمل اللجنة والمقدمة من قبل أمانة اللجنة، بهدف تلافي عدداً من الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة في المرحلة السابقة في شأن تحديث البيانات والمعلومات وملء الاستبيانات الواردة من المنظمات الدولية لرصد المؤشرات الخاصة بالبحرين في مختلف المجالات، وضمان توفير المعلومات المطلوبة للمنظمات الدولية في الوقت المناسب لتضمينها في التقارير الدولية الصادرة عن تلك المنظمات.
وعقدت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، الخميس، اجتماعها الأول عقب صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة، رقم 19 لسنة 2019، وتكليفها بمهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، واقتراح السياسات الوطنية للسكان.
ورحب الوزير المطوع بأعضاء اللجنة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في إنجاز المهام والمسؤوليات المناطة باللجنة، وبالشكل الذي يعزز تقدم البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالمؤشرات التنموية للمملكة في مختلف المجالات.
وأعرب المطوع عن تطلعه إلى مواصلة الجهود مع أعضاء اللجنة لتطوير آليات العمل بما يواكب المهام الجديدة المضافة إلى عمل اللجنة، لا سيما فيما يخص اقتراح السياسات الوطنية للسكان، جنباً إلى جنب مع مهامها الأساسية السابقة في متابعة تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات والإحصائيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها.
ووجه المطوع إلى إقامة ورشة عمل بالاستعانة بالمنظمات والخبرات الدولية للاستفادة من تجاربها في تدريب نقاط الاتصال والمعنيين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية على كيفية تحديث المؤشرات ومعالجة البيانات والمعلومات الإحصائية وإنتاج المؤشرات التي ترصد مدى تقدم البحرين على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأطلع الوزير الاجتماع على العرض المقدم من قبل المجلس الأعلى للبيئة حول تحديث بيانات جودة الهواء لدى منظمة الصحة العالمية.
وأكد المطوع أن الحفاظ على سلامة النظام المناخي يحتل أولوية متقدمة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن البحرين تعطي أهمية كبيرة لقضايا المناخ والبيئة من خلال متابعة ورصد كافة المؤشرات المتعلقة بالتلوث ومحاولة السيطرة على الانبعاثات الضارة التي تشكل خطراً على جودة الهواء وغيره من مقومات الحياة.
{{ article.visit_count }}
وعقدت اللجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، الخميس، اجتماعها الأول عقب صدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة، رقم 19 لسنة 2019، وتكليفها بمهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، واقتراح السياسات الوطنية للسكان.
ورحب الوزير المطوع بأعضاء اللجنة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في إنجاز المهام والمسؤوليات المناطة باللجنة، وبالشكل الذي يعزز تقدم البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالمؤشرات التنموية للمملكة في مختلف المجالات.
وأعرب المطوع عن تطلعه إلى مواصلة الجهود مع أعضاء اللجنة لتطوير آليات العمل بما يواكب المهام الجديدة المضافة إلى عمل اللجنة، لا سيما فيما يخص اقتراح السياسات الوطنية للسكان، جنباً إلى جنب مع مهامها الأساسية السابقة في متابعة تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات والإحصائيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها.
ووجه المطوع إلى إقامة ورشة عمل بالاستعانة بالمنظمات والخبرات الدولية للاستفادة من تجاربها في تدريب نقاط الاتصال والمعنيين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية على كيفية تحديث المؤشرات ومعالجة البيانات والمعلومات الإحصائية وإنتاج المؤشرات التي ترصد مدى تقدم البحرين على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأطلع الوزير الاجتماع على العرض المقدم من قبل المجلس الأعلى للبيئة حول تحديث بيانات جودة الهواء لدى منظمة الصحة العالمية.
وأكد المطوع أن الحفاظ على سلامة النظام المناخي يحتل أولوية متقدمة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن البحرين تعطي أهمية كبيرة لقضايا المناخ والبيئة من خلال متابعة ورصد كافة المؤشرات المتعلقة بالتلوث ومحاولة السيطرة على الانبعاثات الضارة التي تشكل خطراً على جودة الهواء وغيره من مقومات الحياة.
