قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عدم بحرنة الوظائف في القطاع العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي، إن اللجنة "اطلعت على آخر المستجدات المتعلقة بملف توطين البحرينيين في الوظائف العامة، والخطوات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية لتحقيق ذلك، وتبين أن نسبة البحرنة بلغت 82% في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية".وعقدت اللجنة اجتماعاً مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، لبحث التوجه لإحلال البحرينيين في المواقع الوظيفية المختلفة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والعمل على الوصول إلى النتائج المرجوة في ملف بحرنة الوظائف.وقال النفيعي إن الزايد أكد خلال الاجتماع أن الديوان وافق على عدم تجديد عقود 300 أجنبي في الحكومة، فيما تم بالمقابل توظيف 1852 بحرينياً منذ بداية العام 2019 حتى الوقت الراهن.وبين أن رئيس الديوان أكد أن عدد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي انخفض من 7582 إلى 7206 موظفاً أجنبياً، وأن العمل قائم لدراسة مشروع إحلال البحرينيين، وترجمته على أرض الواقع.وأضاف النفيعي "جرى خلال الاجتماع الإشارة إلى أن هناك 900 بحريني تم توظيفهم في وزارة التربية والتعليم مؤخراً، والتأكيد على عدم القيام بتوظيف أجانب إطلاقاً في الوزارة".ولفت النفيعي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تفعيل القانون المتعلق برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، مشيراً إلى أن القانون معطل منذ سنوات طويلة، وأن اللجنة تواصلت مع وزير العمل لتحديد الوظائف التي يمكن أن يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة، التزاماً بالنص القانوني الذي يلزم بتخصيص ما لا يقل عن 2% من مجموع الوظائف لهذه الفئة.ودعا النفيعي الحكومة إلى الإسراع في إنفاذ القانون، وإصدار القرارات المناسبة لتخصيص الوظائف المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، في القطاعين العام والخاص.