حسن الستري

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالمصادقة على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرَّتها مؤتمرات الاتحاد في الأعوام (2008 + 2012 + 2016) وعددها (11) وثيقة، والمتضمن تعزيز التعاون بين مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم؛ من أجل تنظيم وتحسين خدمات البريد على مستوى دولي يكفَل مبدأ حرية تناقل البريد بين دول العالم.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية أن الوثائق التي أقرها الاتحاد البريدي العالمي تهدف إلى تحسين الإجراءات المتعلّقة بعمل الاتحاد والأجهزة العاملة فيه، للوصول إلى أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء من خلال استحداث آليات وإجراءات تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدَّمة، وتعزّز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.

وأفادت وزارة المواصلات والاتصالات أن الوثائق تهدف إلى تطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، وتنمية التواصل بين الشعوب والحفاظ على سير الخدمات البريدية بطريقة فعّالة والمساهمة في بلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلَّف من شبكات متواصلة ومتكاملة بين البلدان الأعضاء، وتقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق بيئة بريدية مستدامة، والتشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة تعتمد على استخدام التقنية الحديثة لإثبات الأحداث المتواصلة للبعائث البريدية وضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنيّة بقطاع البريد بهدف الوصول إلى منظومة بريدية موحَّدة تخدم جميع البلدان الأعضاء.