بحث الأمين العام لمجلس التعليم العالي، د. عبد الغني الشويخ، مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، التخصصات الجديدة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، والتخصصات المقترح طرحها في الفترة المقبلة، ومدى الاستفادة من خبرات الجامعات العالمية في هذا المجال، بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل، إلى جانب مناقشة خطط المؤسسات ومناهجها الدراسية، والتأكيد على ضرورة مواكبتها للتقدم التكنولوجي.
كما بحث الاجتماع الدوري بمقر الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بأولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل الارتقاء بأداء تلك المؤسسات، فيما استعرض ضرورة تحقيق التوازن بين التخصصات الإنسانية والعلمية المطروحة، إضافةً إلى الاطلاع على جهود المؤسسات في توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التخصصات الأكاديمية، ومدى تشجيع أساتذتها على إجراء بحوث في هذا المجال.
وناقش الاجتماع كذلك ما يتعلق بتحسين البنية التحتية في مؤسسات التعليم العالي، والمتمثلة في المرافق الأكاديمية والإدارية والخدمية، لتوفير بيئة جامعية تعزز الخدمة التعليمية، إضافةً إلى بحث إجراءات مؤسسات التعليم العالي بشأن مقرر حقوق الانسان وآلية تدريسه في جميع التخصصات في مرحلة البكالوريوس من قبل أساتذة من ذوي الاختصاص، وذلك لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلبة.
كما بحث الاجتماع الدوري بمقر الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بأولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل الارتقاء بأداء تلك المؤسسات، فيما استعرض ضرورة تحقيق التوازن بين التخصصات الإنسانية والعلمية المطروحة، إضافةً إلى الاطلاع على جهود المؤسسات في توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التخصصات الأكاديمية، ومدى تشجيع أساتذتها على إجراء بحوث في هذا المجال.
وبحث أيضاً سُبل تمكين الطلبة من مهارات الحياة المستقبلية، باعتباره ضمن الأهداف المهمة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لتعزيزه فرص الخريجين في سوق العمل، إضافةً إلى مناقشة إجراءات المؤسسات في مجال تطبيق برنامج التدريب الميداني للطلبة وتشجيعهم على الريادة والابتكار، وبحث ما يتعلق بالبحث العلمي الجامعي، تحقيقًا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.
وناقش الاجتماع كذلك ما يتعلق بتحسين البنية التحتية في مؤسسات التعليم العالي، والمتمثلة في المرافق الأكاديمية والإدارية والخدمية، لتوفير بيئة جامعية تعزز الخدمة التعليمية، إضافةً إلى بحث إجراءات مؤسسات التعليم العالي بشأن مقرر حقوق الانسان وآلية تدريسه في جميع التخصصات في مرحلة البكالوريوس من قبل أساتذة من ذوي الاختصاص، وذلك لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلبة.
